رقم قياسي للتضخم سنة 2017 مرشّح للوصول إلى مناطق الخطر في سنة 2018

بلغ التضخم المالي رقمه القياسي سنة 2017 بـ6.4 % في حين كان في مستوى 5 بالمائة في السنوات الثلاثة السابقة لسنة 2017 وفقا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء 

 

وحسب إفتتاحية جريدة "المغرب" اليوم، السبت 06 جانفي 2018، فإن تونس مقبلة على سنة فيها ضغوط تضخمية ستزداد بزيادة النقطة الواحدة في الآداء على القيمة المضافة حيث ستترجم بزيادة تضخمية 0.8 % وفقا لأرقام معهد الإحصاء إضافة إلى الزيادات الإستباقية من قبل الصناعيين ومسدي الخدمات مع تواصل تراجع الدينار مقارنة باليورو ودولار والتي ستجعل مستوى التضخم هاته السنة في مناطق الخطر

بـ8 %  و9 % . 

 

 

وفقا لـ"المغرب" فإن تدحرج الدينار الذي فقد خمس قيمته مقارنة ياليورو في نصف سنة قد يفسر غلاء بعض الأسعار المستوردة ولكن مؤشرات الإستهلاك العائلي وأرقام معهد الإحصاء تبين أن التضخم شمل قطاعات تأثرت بالإستيراد الضعيف كالدواجن التي إرتفع سعرها في سنة واحدة إلى 12.7 % وكذلك الأسماك الطازجة بـ8% و لحم البقر بـ14.5 %و الغلال الطازجة بـ9.5 % والخضر بـ12.8% و زيت الزيتون بـ21.3 %

 

وأمام هذا التضخم الواضح والكبير في المواد الغذائية الأساسية للمستهلك التونسي التي فاقت كلها المعدل السنوي بثلاثة أضعاف أحيانا مع بقاء المواد المدعمة كالعجين والزيت النباتي والحليب على حالها فإن الأسعار أصبحت مشطة والتونسيون لم يعودوا قادرين على إقتناء ما تعوّدوا عليه . 

 

وأضاف المقال أن التضخم لا يقاوم فقط بحملات المراقبة الظرفية بل بسياسات نقدية واضحة تبرز مستوى قيمة الدينار إذا ما كان مستقرا أو سيتواصل تراجعه مما يمكن من طمأنة الفاعل الإقتصادي والمتدخلين على الآفاق المتوسطة للعملة التونسية إضافة إلى حتمية العمل على كل العناصر المؤسسة للقيمة من إنتاج وإنتاجية وتصدير وتفكيك شبكات المضاربة والإحتكار.