إمضاء إتفاقية تعاون إطارية تونسية إيطالية: 2000 عقد عمل في قطاع البناء والأشغال العامة

في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية المبرمة يوم 20 أكتوبر 2023، وتنفيذا لمشروع "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقّل العمّال في بلدان شمال إفريقيا"THAMM PLUS ، أشرف السيد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني مرفوقا بالسيد ألكسندرو بريناسسفير إيطاليا وبحضور السيد جيانفرانكو بوتشيتشيو ممثل عن وفد الإتحاد الأوروبي والسيد عزوز السامري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس  اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2024 بمقر الوزارة على إمضاء إتفاقية تعاون إطارية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة ANCE والجمعية الإيطالية Associazione Centro ELIS.

 

وتهدف هذه الإتفاقية الإطارية الى تعزيز التعاون التونسي الإيطالي من خلال تلبية حاجيات المؤسسات الإقتصادية الإيطالية من الكفاءات التونسية واليد العاملة المختصة في قطاع البناء والأشغال العامة، وذلك من خلال توفير 2000 عقد عمل بهذا القطاع.

 

وأعرب السيّد لطفي ذياب بالمناسبة عن عراقة علاقات التعاون التونسية الإيطالية في مجال التكوين المهني والتشغيل، مثمنا تقدم تنفيذ برنامج التعاون المشترك المتعلق بتلبية حاجيات واقعية وحقيقية للمؤسسات الاقتصادية الايطالية من الكفاءات والموارد البشرية التونسية والهادف إلى فتح أبواب الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، مضيفا ان هذه الإتفاقية تأتي على أثر نجاح المشروع النموذجي لتوظيف 38 شاب تونسي في ايطاليا في مجال البناء وتوابعه حيث ستلتحق دفعة أولى من الشباب بداية من شهر جويلية بمراكز عملهم بايطاليا.

 

كما أكّد السيد وزير التشغيل والتكوين المهني على ان التحدي اليوم هو المراهنة على قطاع التكوين المهني باعتباره رافعة الاقتصاد التونسي باعتبار قدرته على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتعزيز صورة تونس باعتبارها وجهة استثمارية مميزة تعتمد على ثراء رأس مالها البشري.

 

ومن جهته ثمن السيد الكسندر بريناس Alessandro Prunas سفير إيطاليا بتونس جودة الكفاءات التونسية معربا عن مدى مساهمتها في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، ومؤكدا على استعداد بلاده مزيد التعاون مع تونس في مجال تشغيل الكفاءات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفا ان نجاح هذه الإتفاقيات سيفتح الباب لتوظيف آلاف التونسيين بايطاليا في عدة قطاعات اقتصادية في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة في الغرض.

 

ويتمثل مشروع " THAMM PLUS " والذي يمتدّ تنفيذه من 2024 إلى غاية 2026، إلى وضع برامج للتنقل القانوني والمنظم في إطار التعاون بين بلدان شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وتعزيز آليات حماية العمال المهاجرين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية لهجرة اليد العاملة وتحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للجهات والمؤسسات المعنية.

 

ويرتكز هذا المشروع على مقاربة شمولية للتعاون شمال جنوب لضمان انخراط كل المتدخلين من هياكل حكومية ومنظمات وطنية ودولية وشركاء وطنيين ودوليين بهدف بلورة رؤية وطنية تساهم في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية والتنسيق بين سياسات الهجرة والتشغيل والتعليم والتكوين وتحسين حقوق المهاجرين والاعتراف بمهاراتهم وخلق فضاءات إقليمية لتبادل الممارسات الجيدة حول الهجرة وتنقل العمال.