اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء / 8 منظّماتٍ حقوقيّة تؤكد أن العنف ضدّ النساء قضيّة أمنٍ قومي

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية بيتي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحويل حيطان مقراتها إلى جداريات لكسر عزلة النساء ضحايا العنف والتذكير بأن بعضهن كان بيننا، بسبب عدم الوصول إلى الشارع إلتزاما بإجراءات مكافحة جائحة الكورونا.


وقالت المنظمات المذكورة إنه بعد ثلاث سنوات من دخول القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيّز النفاذ، لم يعد يخفى على أحد أن نزيف العنف مازال متواصلا بل أن الوضع الصحي خلال جائحة الكورونا في سياق غير مسبوق من الاحتقان السياسي وأزمة إقتصادية وإجتماعية تنذر بالأسوأ، قد فضح منسوب العنف المسلط على النساء وبين فظاعة أشكاله ومخلفاته من تحقير وتفقير وتشريد بعد إنكاره أو تكذيبه أو حتى تبريره طيلة عقود، وفق البيان

 

وأكدت في بيان اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر 2020، أن هذا القانون  لم يعرف إلى الآن وضع ميزانية خاصة تضمن تفعيله بشكل كامل فالوحدات المختصة غير كافية من حيث العدد ولا تغطي كافة المناطق ويصعب على النساء الوصول إليها كما تعوزها الإمكانيات وكذلك الأمر بالنسبة لمراكز التعهد العمومي بالضحايا التي ظلت قليلة ولا تغطي الاحتياجات في المأوى الأمن والتعهد النفسي والصحي والقانوني والاجتماعي ولم يتم وضع برنامج للتربية على المساواة ومناهضة التمييز والعنف ولم يقع تركيز فضاءات مستقلة في المحاكم وتعيين مساعدي وكيل جمهورية مختصين في العنف بكل محاكم الجمهورية ولم تصدر أوامر تطبيقية تفعّل الإعانة العدلية لكل ضحايا العنف بغض النظر عن مستواهن الاجتماعي وكذلك الأوامر التي تفعّل التعويضات للضحايا بشكل عادل ومنصف وحسب آثار العنف.

 

كما سجلت فضلا عن كل تلك النقائص المقاومة العميقة ورفض تطبيق القانون بشكل فعّال التي تبديهما عديد القطاعات والهياكل بما فيها القضائية والامنية مما يضعف امكانية الحماية الفورية ويصعّب محاسبة المعتدين.

 

وشددت على أنّ العنف تفشّى  وانتشرت الجريمة خاصة بعد الصعود المفزع للقوى الشعبوية والظلامية والمحافظة التي ترفض تحمّل الدولة مسؤوليتها الدستورية في القضاء على هذا الوباء مما غذّى الشعور بالإفلات من العقاب وجعل العنف يطال مختلف النساء في جميع الفضاءات الخاصة والعامة مع استهداف متواصل للناشطات بالمجال العام من نسويات وسياسيات وصحفيات ونقابيات وفنانات وكل النساء اللواتي يرفضن الانصياع للتقسيم التقليدي للأدوار. في هذا اليوم، نعلي صوت الغضب المتعاظم في داخلنا ونصدح برفضنا للتهميش الممنهج من قبل السلطات التونسية رئاسة وحكومة وبرلمانا لقضية العنف وندين غياب الارادة السياسية لتفعيل القوانين ما هيّأ لتبرير مجتمعي متزايد للتراجع عن الحقوق المكتسبة وساهم في نشر خطاب كراهية وتحقير النساء.