وقّّعت عليه 60 جمعيّة ..نداء لإتاحة زواج التونسيّات بغير المسلمين..لماذا ؟

وكالات- دعا إئتلاف جمعيات تونسية أمس ،الإثنين 27 مارس 2017، إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيّات المسلّمات بغير

 المسلمين لأنه يتعارض في رأيها مع  حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهوريّة الثانية لعام 2014.

وقالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية "بيتي" في مؤتمر صحافي "ليس من المقبول اليوم أن يتحكّم مجرّد إجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف" التونسيّات.

ووقّعت 60 جمعية نداء لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 ويحظر زواج التونسيّات المسلمات من غير المسلمين.

وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة إعتناق الإسلام من أيّ رجل غير مسلم (أجنبي عادة)، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.

وقال إئتلاف الجمعيات في بيان إن هذا الإجراء "يضرب حقا أساسيّا لأيّ كائن بشري وهو الإختيار الحرّ للزوج (..) إن هذا المنع يسبّب ألما لآلاف التونسيّات وأسرهنّ (..) المحرومات من حقهنّ الأساسي في الأمن القانوني".

ولا توجد إحصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس.

وإعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن الإجراء يطرح أصلا إشكالية أخرى حيث يعرف التونسيات بأنهن أصلا مسلمات في حين "لا توجد أيّ وثيقة تؤكّد الديانة" في الجمهورية التونسية.

كما إعتبر خاصة أن الإجراء يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.

ويأمل إئتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول نوفمبر 2017. ويعتزم للتوصّل إلى ذلك حشد الرأي العام والإجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.

وتعتبر تونس طليعيّة في مجال حقوق المرأة في العالم العربي، ونصّ دستورها لعام 2014 على المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

لكن القوانين في تونس تنصّ على أنّ الزّوج هو رئيس الأسرة وتميز الرجل عن المرأة في مستوى الميراث.

( وكالة الأنباء الفرنسية)