رئيس الحكومة يتعهّد بالمصادقة على السياسة الوطنيّة للصحة وسنّ قانونٍ توجيهي يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحيّة

تعهد رئيس الحكومة هشام المشيشي بالمصادقة على السياسة الوطنية للصحة وتقديم مشروع القانون التوجيهي للصحة الذي يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية، وذلك في رده ليلة السبت على تدخلات النواب في الجلسة العامة الخاصة بالإنطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2021

 

وأفاد المشيشي بأن الحكومة ستصادق على السياسة الوطنية للصحة المنبثقة عن الحوار المجتمعي للصحة، مؤكدا أن الحكومة ستقدم مشروع قانون توجيهي للصحة ليكون ركيزة مرجعية لإصلاح القطاع ويتضمن إصلاحات عميقة للمنظومة الصحية.

 

وجدد الإلتزام بتأمين الرعاية الاجتماعية لا سيما المرفق الصحي الذي يتطلب إصلاحات عميقة تعالج أزمته الهيكلية، معتبرا أن الإجراءات الظرفية التي أقرتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا لم ولن تمكن من تغيير الأزمة الهيكلية للقطاع الصحي الذي يتطلب إصلاحه إجراءات "شجاعة وعميقة".

 

كما أعلن عن تخصيص إعتمادات مالية إضافية في الميزانية التكميلية للتغلب على الصعوبات التقنية والميدانية الناجمة عن جائحة كورونا، مبرزا في هذا السياق الحرص على إتمام الدراسات الميدانية لإنجاز بنك المعطيات حول الفقر الذي تقدم بنسبة 70 بالمائة من خلال تحيين سجل العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإعتماد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.

 

وشدد على أن الحكومة تطمح إلى إستكمال توزيع بطاقة "الأمان الإجتماعي" على العائلات محدودة الدخل والمعوزة مع موفى السداسي الأول من سنة 2021

 

في سياق آخر، أعلن المشيشي أن الحكومة أعدت مشروع الأمر المحدث للوكالة الوطنية للادماج الاجتماعي طبقا لما أقره قانون الأمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإحالة مشروع الأمر المذكور على شركائها الإجتماعيين للتشاور بشأنه على أن يقع إصداره لاحقا.