منظمة العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بسحب هذا الأمر الوزاري "فورًا"

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 20 افريل إنه ينبغي على السلطات التونسية أنّ تسحب فوراً أمراً وزارياً يفرض عقوبات على الأطباء والعاملين الصحيين الذين يدلون بتصريحات غير مصرح بها حول وضع جائحة كوفيد-19 في تونس.

 

ففي 16 أفريل 2021، أصدرت وزارة الصحة توجيهاً ينص على أنه يسمح لقائمة محددة فقط من الممثلين عن القطاع الصحي بالإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالوباء. 

 

وقد يواجه الأطباء وغيرهم من العاملين في وزارة الصحة الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة عقوبات تأديبية وجزائية إذا تحدثوا إلى وسائل الاعلام أو قاموا بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي من دون إذن مسبق.

 

وقالت أمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنَّ هذا التوجيه الوزاري هو محاولة فاضحة من قبل السلطات التونسية لفرض الرقابة على العاملين الصحيين وإسكات منتقدي سياسة الحكومة لمواجهة وباء فيروس كوفيد-19. طوال فترة تفشي الوباء، عرّض العاملون الصحيون صحتهم وحياتهم للخطر لمساعدة الآخرين والآن ترد السلطات التونسية لهم الجميل بفرض رقابة صارخة. ومثل أي شخص آخر، يجب حماية حقهم في حرية التعبير.

 

"إنَّ منع الأطباء والعاملين في المجال الصحي من التعبير عن مخاوفهم أو تبادل المعلومات من خلال مطالبتهم بالحصول على إذن مسبق للإدلاء بأي تصريح علني بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في تونس".

 

"من الضروري أن يُسمح للعاملين الصحيين بالتحدث بحرية ومن دون خوف من الانتقام لضمان وصول الجمهور إلى معلومات دقيقة وجديرة بالثقة في الوقت المناسب حول طبيعة ومستوى التهديد الصحي والتدابير التي تتخذها السلطات لحماية الصحة العامة ومواجهة الوباء".

 

 وينص التوجيه الوزاري على أنَّ "التعامل مع وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي يتم بصفة حصرية للمكلفين بذلك حسب الجدول التالي".

 

وتضم القائمة المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوصفهم الوحيدون المخوّلون بالتحدث إلى الصحفيين

أو التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي حول "الوضع الوبائي والإجراءات الوقائية لمكافحة وباء كوفيد-19".

 

ويتضمن الأمر الوزاري أربعة أسماء أخرى من مؤسسات بعينها مرخص لها بالإدلاء بتصريحات عامة حول حملة التلقيح الوطنية.

 

مدراء مؤسسات الصحة العامة مدرجون بوصفهم الممثلين الحصريين المخولين بالحديث عن الوضع الصحي والتدابير الوقائية في المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.

 

ويحذر الأمر الوزاري من أنَّ أي شخص يخالف القواعد قد يواجه "تتبعات تأديبية وجزائية".