مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بتونس يحثّ السلطات التونسيّة على فتح تحقيقاتٍ جديّة حول إنتهاكات حقوق الإنسان

حثّ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس السلطات التونسية على فتح تحقيقات إدارية وقضائية جدية وشفافة ومحايدة تأخذ بعين الإعتبار روايات كافة الأطراف بخصوص إنتهاكات حقوق الانسان أثناء الإحتجاجات وختم هذه التحقيقات في أقرب الآجال.

 

وأشارت المفوضية في بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن الدعوة تأتي على إثر "تسجيل خروقات جسيمة لحقوق الانسان من قبل قوات الأمن خلال الأحداث التي عاشتها تونس منذ مطلع السنة الحالية".

 

وعبّر عن إنشغاله إزاء تواتر الإنتهاكات خلال هذه الاحتجاجات والتي كان عدد من عناصر قوات الأمن طرفا فيها، مؤكدا أن المحاسبة الفعلية للمسؤولين عن هذه الانتهاكات من شأنه وضع حد للإفلات من العقاب للأشخاص الحاملين للسلاح والذين يعتقدون أنهم فوق القانون وخارج دولة القانون.

 

ودعا المكتب الحكومة إلى مضاعفة جهودها في الإيفاء بإلتزاماتها وإحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان، عبر إجراءات ملموسة وممارسات تعزز فعليا الحقوق والحريات الأساسية وسلامة الأشخاص، مجددا دعمه لوزارتي الداخلية والعدل وتعاونه مع الهيئات المستقلة لحقوق الانسان والمجتمع المدني من أجل تحقيق هذا الهدف.

 

ولفت البيان إلى الإحتجاجات التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي بالعاصمة إثر وفاة مواطن يوم 8 جوان الجاري في "ظروف غير واضحة" بعد إيقافه من قبل عناصر أمنية، إلى جانب حادثة تعرض قاصر إلى نزع ملابسه بالقوة وفي وضح النهار من قبل عناصر أمنية أثناء تلك الاحتجاجات.

 

وإعتبر المكتب أن هذه الانتهاكات المتكررة والخطيرة تكشف عن إختلال متواصل في أجهزة الأمن الداخلي الذي يتطلب إرادة قوية من السلطتين التنفيذية والقضائية للإصلاح ولتكريس المحاسبة وفقا للقانون.