عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن محكمة المحاسبات حول مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 عدد 75/2024 ، ومشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 عدد 19/2025.
وفي بداية الجلسة، قدّم ممثلو محكمة المحاسبات عرضا مفصّلا حول فرضيات إعداد ميزانية الدولة لسنتي 2021 و 2022 مقارنة بالنتائج المحقّقة الفعلية. وأفادوا أن نتائج تنفيذ ميزانية 2021 أسفرت عن تحقيق عجز في الميزانية قدره 7.7% من الناتج الداخلي الخام مقابل توقّعات بتحقيق 6.6% وبلغت نسبة المديونية 79.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل 77.8% تمّ تحقيقها سنة 2020. وفيما يتعلّق بنتائج تنفيذ ميزانية 2022 فقد تمّ تحقيق عجز في الميزانية بلغ 7.9% وتحقيق نسبة مديونية بـ82.3% من الناتج الداخلي الخام. وبيّنوا في هذا الإطار أنّ الإنجازات بالنسبة لموارد الخزينة وتكاليفها خلال السنتين المذكورتين شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالتوقّعات.
وبيّنوا أنّ أهم استنتاجات المحكمة تشير إلى عدم الدّقة في ضبط التقديرات من خلال رصد فوارق هامة بين التقديرات والإنجازات المحقّقة، إلى جانب ضعف الارتباط بين الفرضيات الاقتصادية وتقديرات الميزانية في قانون المالية الأصلي.
كما أكّدوا أنّ النقص في تعبئة الموارد الذاتية للدولة مرتبط بعدّة عوامل على غرار ضعف مساهمات المنشآت والمؤسسات العمومية في تمويل ميزانية الدولة الناتج عن الصعوبات المالية والهيكلية التي تعاني منها أغلب هذه المنشآت، بالإضافة إلى ضعف الموارد المتأتية من التصرّف في أملاك الدولة وخاصة عدم إدراج جميع الهبات الخارجية النقدية الموظّفة لتمويل البرامج والمشاريع بهيكلة ميزانية الدولة. وأفادوا أنّ السنوات الأخيرة شهدت تواصل اللّجوء إلى الاقتراض الداخلي نتيجة لتزايد عجز الميزانية مما أدّى إلى تفاقم المديونية، مشيرين إلى أنّ الاقتراض الداخلي له عدّة تداعيات سلبية من أهمها التسبب في شحّ السيولة التي تؤدي بدورها إلى ضعف وغياب التمويلات الموجهة للاستثمار مما يتعذر معه تحقيق نسب النمو المحتملة.
كما تعرّضوا إلى النتيجة المحاسبية لتنفيذ ميزانية سنتي 2021 و2022 ، وبيّنوا أنّه تمّ التواصل المفرط للجوء لمتوفرات الخزينة وتسجيل فائض في المصاريف على المقابيض مما أدّى إلى الحدّ من قدرة الخزينة العامة للدولة على الاضطلاع بالدور الموكول لها.
ومن جهة أخرى، قدّموا ملاحظات تعلّقت أساسا بغياب معطيات حول مردودية الإجراءات الجبائية المتّخذة في إطار قوانين المالية، وغياب معطيات محيّنه وشاملة تخصّ مشاريع الشراكة المبرمجة والمنجزة، علاوة على النّقص في التنسيق بين السياسة النّقدية والسياسة الاقتصادية وإدراج تقديرات بعنوان الاقتراض الخارجي، سواء بقانون الماليّة الأصلي أو التعديلي، غير واقعية وغير قابلة للإنجاز وتواصل ارتفاع فواضل الحسابات الخاصة. وأثاروا مسألة ضرورة التقيّد بأحكام القانون الأساسي للميزانية فيما يتعلّق بآجال إحالة الحسابات والوثائق الضرورية على محكمة المحاسبات.
وفي الختام، أفادوا أنّ محكمة المحاسبات صرّحت بمطابقة الحساب العامّ للدولة لسنتي 2021 و2022 لحسابات التصرّف للمحاسبين العموميين.
وخلال النقاش، أثار النواب ملاحظات واستفسارات تعلّقت خاصّة بالفارق الملحوظ بين الفرضيات والنّتائج المحقّقة خاصّة فيما يتعلّق بنسبة النمو وسعر برميل النّفط وجملة النفقات والموارد وعجز الميزانية مقارنة بحجم الاقتراض، مما يثير عديد التساؤلات فيما يتعلّق بكيفية غلق هذه الميزانيات مقارنة بالعجز المحقق.
وأكّد النواب أنّهم طالبوا في عدة مناسبات بمدّهم بمعطيات تفصيلية حول كيفية صرف الهبات التي تمّ إدراجها في حسابات البنك المركزي التونسي، وعن مبرّرات ضعف النّفقات المرصودة للاستثمار،وأسباب عجز المنشآت العمومية، وكذلك كيفية التصرّف في الصناديق الخاصة وجرد شامل للقروض التي تحصّلت عليها الدولة خلال سنتي 2021 و2022 ، إلى جانب قائمة مفصّلة في جملة المشاريع والاستثمارات المنجزة خلال هذه الفترة. واستوضحوا حول ما تمّت إثارته بخصوص ضعف الموارد الذاتية ومواصلة اللّجوء إلى الاقتراض الداخلي والارتفاع الملحوظ في العجز وضعف التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
ولاحظ النواب عدم إرفاق مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 بالتقارير السنوية للأداء والقوائم المالية للدولة وتقارير محكمة المحاسبات حول صحة القوائم المالية للدولة طبقا لمقتضيات الفصل 68 من القانون الأساسي للميزانية. كما استفسروا عن مدى إلزامية ملاحظات وتوصيات محكمة المحاسبات، مستوضحين في هذا الجانب عما إذا تعتبر استنتاجات المحكمة في خانة الملاحظات أو التحفّظات.
وفي تفاعلهم مع جملة هذه الاستفسارات، بيّن ممثلو محكمة المحاسبات أنّه تمّ التثبّت من كل الأرقام المضمّنة في تقريرها من خلال التأكّد من سلامتها وصحتها في الوثائق المالية والمحاسبتية، وأنّ التصريح بالمطابقة مبني على معطيات دقيقة.
وأفادوا أنّ المحكمة تتولّى رقابة المطابقة ورقابة الأداء ومدى تحقيق الأهداف والسياسات المرسومة من خلال التدقيق في المعطيات المحالة عليها، وكذلك التي يتمّ نشرها من جهات مختصة ورسمية على غرار البنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء.
وبخصوص مدى الزامية ملاحظات محكمة المحاسبات المذيلة بتقارير المطابقة، بيّنوا أنّه لا توجد آلية تشريعية تلزم الدولة بتبنّي تلك الملاحظات باعتبارها لا تتضمّن تحفّظات فيما يتعلّق بالمعطيات المقدّمة والمتعلّقة بصحة الأرقام لأنّ التحفّظات التي تتوصّل إليها محكمة المحاسبات والمتعلّقة بصحّة الأرقام المضمّنة تقتضي وجوبا المحاسبة. وأوضحوا أنّه تمّ في عديد المناسبات التعاطي الإيجابي مع ملاحظات محكمة المحاسبات خاصة عند إعداد مشروع قانون المالية على غرار ميزانية 2025 فيما يتعلّق بكيفية إدراج الهبات الممنوحة بطريقة شفّافة تمكّن المحكمة لاحقا من رقابة ناجعة.
وبالنسبة لعجز المنشآت العمومية، أفادوا أنّه تمّ تناولها وفق منحى تقييمي للجانب المالي وجانب التصرّف والحوكمة . واعتبروا أنّ التوجّه المتكرّر لتسبيقات الخزينة إجراء معمول به نظرا لشح الموارد. هذا وقدّموا معطيات حول القروض الموظّفة وطرح الديون وحول تسبيقات الخزينة وحول استخلاص الديون الجبائية المثقلة.
