وزارة التجارة تضع برنامجًا إستعجاليًّا للمراقبة في قطاع الخضر والغلال

إنطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذ برنامج إستعجالي خصوصي للمراقبة في قطاع الخضر والغلال بداية من 15 أكتوبر 2021، إضافة إلى برنامج عملها الإطاري الخاص بالمنتجات الأساسية والحساسة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة مساء السبت.

 

ويأتي هذا البرنامج تنفيذا للتوجّهات الرئاسيّة والحكوميّة حول التحكّم في أسعار المواد الاستهلاكيّة الحياتية للمواطن ومكافحة مختلف مظاهر المضاربة والاحتكار.

 

وأشارت وزارة التجارة إلى أن البرنامج الاستعجالي للمراقبة يأتي في ظرف يشهد فيه قطاع الخضر والغلال بعض الاضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار، نتيجة الإشكاليات المسجلة في سير الموسم الفلاحي والعوامل المناخية الصعبة بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية أوجها بما ساهم في تسجيل الممارسات الاحتكارية واستغلال الظرف من طرف الانتهازيين.

 

ويهدف البرنامج الاستعجالي للمراقبة إلى "قطع الطريق أمام المضاربات ووقف نزيف الزيادات المشطة في الأسعار والتقليص الفوري فيها وتعديلها وفق مستويات تراعي القدرة الشرائية للمستهلك وتضمن مردودية القطاعات الإنتاجية والتجارية أخذا بعين الاعتبار تطور تكاليف الإنتاج".

 

وتتمثل أهم محاور البرنامج في تركيز شبكة للمراقبة الشاملة تمس مختلف حلقات التوزيع بالتنسيق بين الإدارات المركزية والإدارات الجهويّة للتجارة والمصالح الأمنية وبقيّة الهياكل والسلط الرقابية من خلال تركيز طوق رقابي عبر الطرقات إنطلاقا من مناطق الإنتاج وصولا إلى مناطق الاستهلاك في قطاع الخضر والغلال للتصدي لنشاط الوسطاء والمضاربين وعمليات التزود خارج المسالك القانونية وتوجيه المنتجات نحو الأسواق المنظمة بالتنسيق بين مختلف الإدارات الجهويّة.

 

وسيتم في إطار البرنامج تنظيم عمليّات نوعيّة مشتركة لمراقبة مخازن التبريد للمنتجات الفلاحية للتصدي للخزن الاحتكاري والعشوائي والممارسات المخلّة بشفافية ونزاهة المعاملات والأسعار، فضلا عن تنظيم عمليات رقابية خصوصية بأسواق الجملة للتصدي للأسعار الانفرادية ومحاولات تشويشها والمعاملات التجارية الملتوية المتعلقة بقبض فوارق مالية بصفة خفية والضغط الفوري على الأسعار وترشيدها وفق المستويات القصوى المرجعية المضبوطة.

 

كما سيقع تركيز خلايا قارة مشتركة للمراقبة بالأسواق البلدية والأسبوعية ذات الحركية تعمل على ضمان تطبيق الأسعار وهوامش الربح القانونية وإشهارها بصفة واضحة للعيان فضلا عن التصدي لعمليات الغش.

 

وسيتم تسليط أقصى العقوبات الإدارية والعدلية والجزائية وإقتراح قرارات غلق فوريّة ضد المخالفين والتنسيق في تنفيذها مع النيابة العمومية والولاة.

 

وذكّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالنسق الحثيث خلال الفترة القادمة مع تدعيمه بجملة من الاجراءات التنظيمية والترتيبية والتنسيقية بما يمكن من مزيد تطوير قدرات وصلاحيات المراقبة الاقتصادية في ضمان تزويد السوق من المواد والمنتجات الأساسية والحساسة والتحكم في الأسعار ومقاومة الاحتكار وردع التجاوزات بمسالك التوزيع.

 

وقامت مصالح الرقابة الاقتصاديّة في إطار برنامج إستعجالي خصوصي للمراقبة في قطاع الخضر والغلال، وفق المصدر ذاته، برفع 359 مخالفة إقتصادية يومي 15 و16 أكتوبر 2021، تعلّقت بالممارسات الاحتكاريّة تمثّلت في الترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار والتجاوزات المخلّة بشفافية المعاملات (عدم إشهار الأسعار وغياب الفوترة وسندات النقل وإعتماد آلات وزن غير قانونية).

 

كما أفضت التدخلات الرقابية الأوليّة المنجزة في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي حجز 146 طنا من الخضر والغلال (38 طنا من البطاطا و10 طنا من الطماطم و52 طنا من التفاح و46 طنا من بعض أصناف أخرى من الغلال)، إضافة إلى توجيه كميّات هامّة من هذه المنتجات نحو مسالك التوزيع المنظمة فاقت الـ 100 طنا.

 

وتمّ حجز18 ألف بيضة وكميّات متفاوتة من المواد الأخرى شملت 14 طنا من الفواكه الجافة (زقوقو ولوز وجوز) و50 طنا من موّاد البناء ثبت مسكها ونقلها لغايات إحتكارية أو بطرق تخلّ بالجودة والسلامة.