لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية

وأضافت عضو الهيئة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، انه سيتم في الأيام القادمة ضبط الرزنامة المتعلقة بهذه الانتخابات، مؤكدة أن الاجال الدستورية والقانونية مازالت مفتوحة.

 وبيّنت العبروقي أن الهيئة باعتبارها تملك الولاية العامة على الانتخابات فانها ستقوم حتى خارج الفترة الانتخابية (محددة بشهرين و22 يوما) بمتابعة كل ما من شأنه أن يشكك في سلامة المسار الانتخابي وشفافيته او في عمل الهيئة وستتصدى لكل التجاوزات والمخالفات وستحيلها على النيابة العمومية.

 من جهة أخرى، قالت نجلاء العبروقي إنّ الهيئة تعمل على تنقيح القرار التّرتيبي عدد 20 لسنة 2014 والمتعلّق بضبط قواعد الحملات الانتخابيّة في إطار التّصدّي للمال المشبوه والتّمويل الأجنبي والمال مجهول المصدر لدى الاشخاص والأحزاب والمؤسّسات الإعلاميّة ، مؤكّدة أنّ الهيئة "لا تجابه بالسّر المهني والسّر البنكي" وعلى وزارة الماليّة والبنك المركزي ولجنة التّحاليل الماليّة والبنوك مدّها بكلّ المعطيات التي تطلبها في اطار عملها في التّصدّي للمال المشبوه. 

وأوضحت في هذا الإطار أنّه لا مناص من توفّر بطاقة السّجل العدلي في ملفّ التّرشّح للانتخابات (البطاقة عدد 3) لتفادي كلّ الإشكاليات المتعلّقة بموانع التّرشح الواردة بالفصل 161 جديد (تعلق بتعمّد عرقلة الناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي وتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع) والفصل 163 جديد (يتعلق بالتمويل الاجنبي ) من القانون الانتخابي.