لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة

 عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم الخميس 08 ماي 2025 جلسة استماع الى ممثّلي جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة.

 

وفي بداية الجلسة قدّم أصحاب المبادرة عرضا مفصّلا، شرحوا من خلاله دوافع تقديم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لمقترح قانون إحداث نظام أساسي عام يخص الأعوان المنتمين لمختلف الأسلاك العاملة في ميدان الصحة. وبيّنوا أنها تتمثّل بالأساس في ضرورة مراعاة خصوصيات القطاع وعدم إخضاعها للقواعد العامة المتعلّقة بالوظيفة العمومية التي تعود الى سنة 1983 وأصبحت بدورها في أمسّ الحاجة للتعديل من أجل مواكبة التطوّر القانوني والتكنولوجي الكبير الذي حصل خلال العقود الأخيرة.

 

كما قدّم أصحاب المبادرة عرضا عن أهم أحكام المشروع الذي نص في فصله الأول على اعتبار "مهنة الصحة مهنة شاقة" وهو ما يستدعي إدراج أحكام عديدة تختلف عما هو موجود بقانون الوظيفة العمومية وخاصة ما يتعلّق بالحوافز المادية لأعوان هذا القطاع كمنحة المناطق ذات الأولوية، ومنحة الأقسام الثقيلة، ومجانية العلاج لعون الصحة وقرينه وأبنائه وأصوله في الكفالة، وإقرار أحكام خاصة لتوقيت العمل والعطل إلى جانب تجريم الاعتداءات على أعوان الصحة أثناء أدائهم لمهامهم.

 

وخلال النقاش اعتبر عدد من المتدخلين أنّ مقترح هذا القانون سيساهم في تشجيع أعوان الصحة وتحفيزهم على العمل بأريحية، وهو ما من شأنه أن يحدّ من هجرة الأطباء ومهنييي الصحة ومن عزوفهم عن العمل في المناطق الداخلية. واعتبر البعض الآخر أنّ هذا المقترح ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الصحة، وهو يستجيب لتطلّعات مختلف العاملين في القطاع. وأكّدوا ضرورة تكثيف الاستماعات بشأنه حتى يتم تجويد أحكامه بما يخدم مصلحة مختلف الأعوان والإطارات الصحية، ويساهم في تطوير المنظومة الصحية.

 

هذا وسيواصل أعضاء اللجنة النظر في هذا المقترح خلال الأسابيع المقبلة والاستماع في شأنه الى مختلف الأطراف المعنية، ولاسيما وزاراتي الصحة والمالية وعمادة الأطباء.