صدور الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات الرئاسية

وتضمن الأمر 4 فصول، وورد في الفصل الأول منه، أنه يتم تمويل الحملة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وفق أحكام الفصل 75 من القانون الانتخابي، وأن السقف الجملي للإنفاق على هذه الحملة يكون مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.
وجاء في الفصل الثاني، أن سقف التمويل لكل مترشح تم قبول ترشحه بشكل نهائي، لا يمكن ان يتجاوز نقدا وعينا أربعة أخماس (80 في المائة) السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
وحدّد الفصل الثالث، السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح ب 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.
كما صدر اليوم الاربعاء في العدد نفسه من الرائد الرسمي، نص القرار الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة لإنتخابات يوم 21 أوت الماضي، والذي تم بموجبه تنقيح القرار السابق للهيئة عدد 20 المؤرخ في 8 أوت 2014 ، والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه.