نواب الشعب يعتبرون أن 'مشروع قانون المالية 2025 لا يكرس للعدالة الجبائية'

اعتبر عدد من نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في تدخلاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة، المنعقدة بحضور رئيس الحكومة، كمال المدوري وأعضائها، السبت، بقصر باردو، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يكرّس للعدالة الجبائية بل هو استمرار لسياسات الضغط الجبائي المعتمدة التي اثقلت كاهل المواطن وخاصة الموظف والمؤسسات الاقتصادية.
 

وأكدوا، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، ضرورة القيام باصلاحات كبرى وفق متطلبات الشعب وخلق مبدإ العدالة الجبائية والاستقرار الضريبي. ووصف البعض ترفيع الحكومات كل سنة في الضرائب ومزيد الضغط على الطبقات المستهلكة "بالزلزال الضريبي" لانها تستهدف اليد العاملة والمؤسسات الخالقة للثروة. ورألا عدد منهم ان هذه الاجراءات هي معادلة غير صحيحة ولا تكرس مبدأ العدالة الجبائية.