البرلمان : رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية 2025 دون استكمال المصادقة على المشروع

وات/ رُفعت أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد، بعد التصويت على بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على أن تستأنف هذا اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا، لمواصلة التصويت فصلا فصلا على بقية بنود المشروع ومن ثم التصويت على القانون برمته.

 

وتمّ رفع الجلسة عقب تصويت أغلبية النواب برفض تعديل الفصل الثاني من القانون المتعلّق بالامتيازات الجبائية الممنوحة للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ب 48 صوتا نعم و 43 صوتا رافضا مقابل 7 أصوات محتفظين، وهو ما لم يحقق العدد المطلوب من الأصوات للموافقة على التعديل ، علما وأن هذا الفصل الإضافي الذي يوسع نطاق الامتياز الضريبي الممنوح للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق باستيراد السيارات تم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 30 نوفمبر 2024 وذلك بــ85 صوتا نعم و11 محتفظا مقابل 28 رفضا.

 

وشهد النقاش معارضة من بعض النواب الذين أعربوا عن اعتراضاتهم على صياغة بعض فصول القانون، معتبرين أنها »لا تعكس السياسة العامة للدولة » في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد استنكر النواب المعترضون تقديم صياغة جديدة لبعض الفصول « دون التشاور معهم مسبقا ».

 

كما أشاروا إلى أن المشروع جاء في بعض جوانبه »ليعيد العمل بالتشريعات القديمة بدل تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين »، وهو ما جعل العديد من النواب ينتقدون غياب الحوار حول هذه التعديلات.

 

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أوضحت في مداخلتها، إزاء هذا الفصل، أنه تم إجراء تعديلات على بعض الفصول التي تم التصويت عليها مسبقا، ومنها تعديل الفصل الثاني من القانون الذي يتعلّق بالامتيازات الجبائية الممنوحة للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأضافت أن هذا الفصل تم تعديله ليتضمن تحديثا للامتيازات الجبائية بناء على سعة المحرك ونوع السيارة.

 

وفيما يخص التعديلات المتعلقة بالسيارات المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، قدمت وزيرة المالية تفاصيل حول نسب المعلوم على الاستهلاك المفروضة على السيارات، والتي تتراوح بين 0 بالمائة إلى 20 بالمائة حسب سعة محرك السيارة.

 

 كما بيّنت الوزيرة ،أنه يحق للتونسيين المقيمين في البلاد الاستفادة من الامتيازات الجبائية عند توريد سيارات مهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع فرض شروط مثل الحد الأقصى للعمر عند دخول السيارة البلاد (7 سنوات) وحد أقصى لقيمة السيارة (100 ألف دينار).