البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية 2025 برمته

ونال مشروع القانون الذي تم التصويت عليه، خلال جلسة عامة برئاسة ابراهيم بودربالة، رئيس المجلس وحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية واطارات الوزارة، 87 صوتا لفائدته في حين رفضه 21 نائبا مع احتفاظ 13 نائبا.
وشهدت الجلسة ادخال عديد التغيرات على بعض الفصول بما فيها الفصل المتعلق بتنفيذ احكام قانون المالية والذي أعيدت صياغته بما يتماشي وبعض الفصول التي تضمنها مشروع القانون.
ونص الفصل 68 من مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة في فقرة اولى على ان احكام قانون المالية لسنة 2025 تطبق من غرة جانفي 2025، وذلك مع مراعاة الاحكام المخالفة الواردة بهذا القانون. وتشير الفقرة الثانية "الى ان احكام الفصل لا تطبق على البضائع عند التوريد التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل هذا دخول القانون حيز النفاذ انها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي والتي تم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون ان تكون قد تم وضعها تحت نظام المستودعات او المناطق الحرة".