تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبيّة وتعزيز أسس الصحة الافتراضية.. محور اجتماع مجلس الوزراء

ونوّه رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس، بروح المسؤوليّة والتّعاون بين الوظيفتين التنفيذيّة والتشريعيّة التي سادت خلال إعداد ومناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 والذي تمّت المصادقة عليه خلال جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، داعيا في ذات الإطار كافة الوزارات إلى استكمال وضع كافة النّصوص القانونيّة ذات الصّلة أو النّصوص التطبيقيّة لقانون الماليّة بما يتيح التّنزيل العمليّاتي لمختلف أحكام قانون الماليّة ومقتضياته في الآجال وبما يمكّن من تنفيذ الإجراءات غير المسبوقة المتّخذة من أجل دعم أسس ومقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.
وأبرز رئيس الحكومة ضرورة تمثّل وتملّك كل التحديّات والاستجابة لتطلّعات الشّعب والتسريع في تفعيل بنود قانون الماليّة لسنة 2025 وخاصّة المتعلقة منها بتحسين القدرة الشرائية للشّغالين والمتقاعدين والعائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل إلى جانب الإجراءات الرّامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي خاصّة إحداث "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات" أو تلك المتعلقة بمعالجة آثار التّسريح الاقتصادي للعمال من خلال إحداث صندوق للتّأمين على فقدان مواطن الشّغل وإقرار امتيازات لفائدة القطاع الفلاحي وتمتيع المؤسّسات الاقتصاديّة بعفو جبائي وديواني إضافة لعدّة إجراءات أخرى لحفز الاستثمار.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تُسهم في توفير متطلّبات الإقلاع الاقتصادي تنفيذا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهوريّة في إطار الانخراط التام والمسؤول في معركة البناء والتشييد وفق مقاربة تقوم على تحقيق ثورة تشريعيّة تضفي نجاعة وفاعليّة ومزيد من الحوكمة على مستوى المرافق العموميّة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.