الحساب المالي يظهر متطلبات تمويل قدرها 1.3 مليار دينار في 2023

وقد انتهى رصيد الحساب الجاري في سنة 2023 بعجز انخفض بشكل ملحوظ إلى 2،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة ب -8،8 بالمائة في العام السابق).
ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في الرصيد المدين "لاستثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى" (-2,368 مليون دينار مقابل -6,758 مليون دينار في العام السابق).
كما تعزز صافي الأصول بالعملة الاجنبية اي المدخرات من العملة الأجنبية ( (26,408 مليون دينار، أي ما يعادل 120 يوما من الواردات، في نهاية عام 2023، مقابل 22,949 مليون دينار و100 يوم من الواردات على التوالي في نهاية سنة 2022).