مستشار بمحكمة التعقيب: 'على الدولة إحداث أكبر عدد ممكن من مراكز علاج إدمان المخدرات'

 

وأوضح خالدي، في تصريح للجوهرة أف أم، على هامش ملتقى دولي بعنوان الشباب والمخدرات: بين القانون والمعالجات الامنية والمقاربات الاجتماعية والصحية، أنّ "الإشكال يكمن في غياب المراكز التي ستحدّ من هذه الظاهرة"، مشيرًا إلى "وجود مركزيْن فقط في تونس ينشطان، أحدهما حكوميّ بجبل الوسط بولاية زغوان والآخر خاص في ولاية صفاقس".
وشدّد خالدي على "ضرورة دراسة هذه الظاهرة من جميع الجوانب، على غرار الجانب التشريعي المتعلق بالنص القانوني الذي يعالج جرائم المخدرات، والبعد الإجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد النفسي والصحي"، مشيرًا إلى أنّ "جميع هذه الأبعاد متكاملة والمشرع نظم المسألة في القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 والذي تم تنقيحه بمقتضى القانون الذي صدر في2017".