مؤشر الحرية الإقتصادية 2025: تونس في المرتبة 149 من بين 176 دولة

 

واحتلّت تونس، ضمن المؤشر ذاته، المرتبة 11 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التّي تتشكل من 14 بلد. وزاد إجمالي النقاط المسندة إلى تونس ب0،3 نقطة مقارنة ب2024، إلّا أنّها لا تزال أقل من المتوسط ​​العالمي والإقليمي. واعتبر التقرير، أن الإقتصاد التونسي "مقموع"، وأنّ "الانتقال صعب".
وأكّد أن "إصلاحات أكثر عمقا، تستهدف تحسين الحوكمة السياسية والإقتصادية وتعزيز ركائز الحرية الإقتصادية في إطار هذا الإنتقال، تعد جد ضرورية". ويجب أن تشمل هذه الإصلاحات الأساسية، وفق المصدر ذاته، "تعزيز النظام القضائي ومكافحة الفساد بشكل أكثر نجاعة".

كما ندد التقرير "بإطار تشريعي، ظل غامضا وغير ناجع، إلى جانب سوق عمل جامدة وراكدة لم تنجح في تحقيق زخم على مستوى التشغيل. من جهة أخرى تواصل الحكومة في التأثير على الأسعار من خلال المؤسسات العمومية". ويقيّم مؤشر الحريّة الإقتصاديّة 2025، نحو 176 دولة، استنادا إلى 12 مؤشر مجمّعة ضمن 4 أصناف تتعلّق ب دولة القانون (حق الملكيّة، ونجاعة القضاء ونزاهة الحكومة) وحجم الحكومة (الاعباء الجبائية، والنفقات العمومية، وصحّة الميزانيّة)، ونجاعة القوانين (حريّة المؤسسات، وحريّة العمل والحريّة النقديّة)، وانفتاح السوق (حريّة التجارة، وحريّة الإستثمار، وحريّة والحريّة المالية).