في إطار الاستعداد لحماية الثّروة الفلاحيّة والغابيّة من الحرائق خلال صائفة 2025، التأمت صباح اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، أشغال اللّجنة الوطنيّة الخاصّة بالاستعداد لحماية الثّروة الغابيّة والمحاصيل الزراعية من الحرائق خلال صائفة 2025، تحت اشراف كل من السّيد عزالدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والسيّد خالد النـّوري وزير الدّاخليّة، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وممثّلـي مختلف الوزارات والهياكل الوطنيّة.
وقـد خُصّصت الجلسة لتدارس الإستعدادات لحماية الثروة الفلاحيّة والغابيّة لصائفة 2025، وسُبل التعاون بين هياكل الوزارتين واتخاذ الإجراءات والتدابير الإستباقيّة والوقائيّة والعمليّاتيّة لحمايتها والوُقوف على جاهزيّة كافة الهياكل المُتداخلة في المجال من خلال الإستعداد الجيّد لموسم الصّيف وحماية مزارع الحبُوب والغابات من الحرائق ووضع كافة الإمكانيّات البشريّة واللوجستيّة على ذمّة اللجان الجهويّة لضمان النجاعة والسّرعة في التدخل عند أي طارئ من خلال برنامج عمل مُوحّد تمّ الشروع في ضبطه بالتنسيق مع كافة الهياكل المُتداخلة.
وخلال كلمته الافتتاحيّة، أكّد السيّد الوزير أهميّة هذه اللّجنة، باعتبارها مناسبة هامّة تُترجم مدى الوعي الجماعي بخطورة ظاهرة حرائق الغابات المتكرّرة وتداعياتها السّلبيّة على مواردنا الطّبيعيّة، مبرزا أنّ الغابات التّونسيّة تمثّل ثروة وطنيّة ومكسبا هاما وأنّ مهمّة المحافظة على سلامتها من مختلف الآفات أوكلت للإدارة العامّة للغابات.
وفي هذا الإطار، أثنى على المجهودات المبذولة من قبل المصالح المختصّة بالوزارة بالاشتراك مع العديد من هياكل الدّولة والمؤسّسات والمنظّمات ومكوّنات المجتمع المدني لحماية هذه الثّروة ومختلف المحاصيل الزّراعيّة من الحرائــق، موضّحا أنّه في بداية كل صائفة تضبط الإدارة العامّة للغابات جملة من الإجراءات والتّدابير الوقائيّة وتعدّ مخطّط عمّلياتي لمجابهة هذه الآفة عند وقوعها وذلك بالتّنسيق مع كافّة أعضاء اللّجنة وفي إطار أشغال لجان مجابهة الكوارث (مركزيا وجهويا).
وفيما يتعلّق بتحضيرات صائفة 2025، أكّد السيّد الوزير أنّه تمّ اتّخاذ جملة من التّدابير الوقائيّة، من أبرزها تنظيم أيام تحسيسيّة توعويّة بعديد الجهات، بالتّعاون مع المجتمع المدني قصد ترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤوليّة المشتركة لدى المواطنين، وتفعيل دورهم كمكوّن أساسي في منظومة الحماية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانيّة وومضات تحسيسيّة للتّوعية بمخاطر الحرائق. وأضاف أنّه تمّ بذل مجهودات كبيرة في صيانة وتطوير البنية التّحتيّة بالمناطق الغابية، من خلال صيانة وفتح المسالك والطرائد الغابيّة، وإعادة تهيئة أبراج المراقبة، وإحداث نقاط مياه، بالإضافة إلى الحرص على صيانة المعدّات والوسائل اللّوجستيّة وتوزيعها على الجهات حسب نسبة الغطاء الغابي بها.
ولمزيد من الجاهزية، أكّد السيّد الوزير أنّه تمّ إحداث مراكز موسميًة متقدمًة في أكثر المناطق عرضة للحرائق، مع تنظيم حصص استمرار ومراقبة على مدار السّاعة، بالتّنسيق مع كافّة الأطراف المتداخلة، مشيرا إلى تقدّم أشغال تهيئة المركز الوطني لحماية الغابات برادس لما يمثّله من دور هام في التّنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة ومعاضدة مجهودات المصالح الجهويّة في مجابهة الحرائق. كما نوّه بالمجهود المشترك مع بعض المنظّمات المحليّة والإقليمية في إحداث مركز يقظة للإعلام والرّصد المبكّر، مجهّز ببرمجيات وتقنيات حديثة ممّا يعزّز نجاعة التّدخّل وسرعته.
كما أقرّ السيّد الوزير بالتحدّيات المطروحة التي تواجه الإدارة العامّة للغابات من حيث النّقص في الموارد البشريّة والمعدّات الثّقيلة، وصعوبة التّعاطي مع الحرائق المتزامنة في أكثر من موقع، وفي هذا الإطار جدّد التزام الوزارة بالعمل على دعم قدرات الإدارة العامّة للغابات، من خلال تعزيز التّنسيق مع الهياكل المعنيّة، والحرص على استكمال إبرام اتّفاقيات شراكة وتكوين، وتكثيف برامج التّكوين والدّعم الفنّي والسّعي نحو تطوير أساليب العمل.
وفي الختام، تقدّم بالشّكر لكلّ الإطارات والأعوان العاملين في قطاع الغابات، ولكافّة الشّركاء في القطاعين العام والخاص، الذّين يُساهمون بفعاليّة في حماية ثرواتنا الطبيعيّة، قائلا "إنّ حماية الغابات والمحاصيل الزّراعيّة مسؤوليّة جماعيّة تتطلب منّا المزيد من التّضامن واليقظة والتّخطيط المحكم، حتى نتمكّن معًا، من الحد من الخسائر وضمان ديمومة هذه الثّروات للأجيال القادمة"
.
