تونس ترشح صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026-2030

 وات/ رشحت تونس صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026-2030، وفق ما أعلنه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، لدى افتتاحه بالضاحية الشمالية للعاصمة الاجتماع الإقليمي 23 للهيئات الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية، الذي يستمر إلى غاية 19 جوان الجاري.

 

وقال النفطي، في كلمته، إن تونس ترغب في "لعب دور أكبر في الحوكمة الاستراتيجية للمنظمة"، مضيفا أنها تطمح إلى وضع خبرتها ورؤيتها والتزامها بنظام دولي قائم على السلام والأمن واحترام القانون على ذمة هذه المنظمة، حيث أكد مواصلة دعم كافة المبادرات الرامية إلى تعزيز وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

 

واعتبر أنه بإمكان المنظمة أن تفخر بما أنجزته من أجل ضمان التدمير النهائي للأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها وتعزيز "كيمياء في خدمة السلام" ما أهل المنظمة لنيل جائزة نوبل للسلام سنة 2013، مستدركا بالقول إن التحديات التي تواجهها المنظمة لا تزال كبيرة ما يتطلب تعزيز التشريعات الوطنية باستمرار والعمل على تعاون إقليمي دولي وثيق.

 

 

 

وذكر الوزير المشاركين بأن تونس كانت شغلت عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة منذ إنشائها سنة 1997 إلى غاية سنة 2011، قبل أن تنسحب طواعية لتعزيز عملية تناوب إقليمية متوازنة، مشيرا إلى أن تونس دأبت على العمل بمسؤولية من أجل تنفيذ اتفاقية منع الأسلحة الكيمائية من خلال تعزيز إطارها التشريعي وشاركت بفعالية في المؤتمرات والاجتماعات السنوية للدول الأعضاء.

 

 

 

ويشغل صبري باش طبجي الذي رشحته تونس اليوم لمنصب مدير عام منظمو حظر الأسلحة الكيميائية، منذ ماي 2020، خطة وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير ممثل دائم للجمهورية التونسية لدى ديوان اﻷمم المتحدة والهيئات المختصة بجينيف. وتقلد باش طبجي عدة مناصب بوزارة الخارجية، منها خطة قنصل عام بليون من 2010 إلى 2011 ليعين بعدها سفيرا بالبرازيل في 2013.

 

ويشارك في هذا الاجتماع، وفق الملف الصحفي، ممثلون عن الهيئات الوطنية الإفريقية لحظر الأسلحة الكيميائية إلى جانب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وممثلي الوزارات والهياكل الوطنية المعنية.

 

 

 

ويشكل هذا الاجتماع فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز على المستوى القاري في تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز الانسجام بين السياسات الوطنية وأهداف الاتفاقية واستعراض أفضل الممارسات وتحديد الأولويات المشتركة في سياق تعزيز الأمن الإقليمي ودعم الجهود الإفريقية.

 

كما يعد فرصة لتكريس استخدام العلوم والتكنولوجيا الكيميائية لأغراض سلمية ويهدف إلى تعزيز آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في مجال بناء القدرات ومجال مراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج، وفق ذات الوثيقة.