برنامج معالجة عجز الصناديق الاجتماعية سيكون جاهزا قبل جانفي 2018 و إجراءات "موجعة" في الأفق

أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 ، أن برنامج إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي سيدخل حيّز التنفيذ في جانفي عام 2018.

وقال إنه تم الاتفاق في إطار اللجنة الثلاثية المنبثقة عن مباردة إرساء الميثاق الاجتماعي على الشروع في إجراء إصلاح شامل ودقيق، في هذا الصدد.

وأشار كمال المدوري إلى أنّه من بين التدابير التي سيتم اعتمادها، في هذا الإطار، رفع سن التقاعد و تكثيف استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية و دفع العاملين في القطاع الموازي إلى الانتقال للنشاط في القطاع المهيكل إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى ستتمحور حول توظيف أداء جديد حول القيمة المضافة ذو طابع اجتماعي و فرض ضرائب على عدة مواد استهلاكية كالكحول و التبغ و المنتجات الموردة و الترفيع في معلوم الجولان و خطايا التلوث.

كما ذكر أن اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف قد شرعت في تحديد جدول زمني لأشغالها وقامت بوضع النظام الداخلي لعملها ومن المنتظر أن يكون برنامجها جاهزا قبل جانفي 2018، مؤكدا وفق تقديره على وجود رغبة حقيقية لتنفيذ هذه الإصلاحات بعد أن جرى تشخيص الوضع الحالي للصناديق الاجتماعية. و بيّن أنه من بين أسباب تفاقم عجز الصناديق، ارتفاع زيادة أمل الحياة لدى التونسيين و انتشار ظاهرة التجارة الموازية و تراكم ديون كافة الصناديق.