في أسبوعين / 44 قضيّة هجرةٍ سريّةٍ بالنيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 والعقوبة تصل إلى 20 سنةً سجنًا و100 ألف دينارٍ خطيّة ماليّة

كشف الناطق الرسمي بإسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالجهة، مراد التركي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم ، الأربعاء 18 أكتوبر 2017، أنه تم بداية من غرة أكتوبر من الشهر الجاري إلى يوم أمس الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري تسجيل 44 قضية بحث تحقيقي بالدائرة الجناية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 ضدّ عدة أشخاص بحالة إيقاف وآخرين بحالة فرار وموظفين ( أعوان أمن وغيرهم)، من أجل المشاركة في تكوين وفاق أو تنظيم يهدف إلى إعداد الغير لـمغادرة التراب التونسي خلسة.

أشار التركي إلى أن القضايا التحقيقية تم فتحها بناء على القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، ملاحظا العقوبات تتراوح بين 3 سنوات وخطية مالية بـ8 آلاف دينار وتصل إلى السجن لمدة 20 سنة وخطية قدرها 100 ألف دينار إذا نتج عن الجريمة الموت.

ولفت إلى أن العقوبات في حال ثبت تورط أعوان أمن بمقابل أو بغير مقابل (قوات الأمن الداخلي وأعوان القوات العسكرية أو الديوانة أو كل شخص إستغل صفته ونفوذه الممنوح له بحكم وظيفته وعمله أو حتى ضد طفل أو بإستخدامه أو أي شخص عهد إليه بحراسة الحدود والمواني والعبور.. بصفة مباشرة أو غير مباشرة) في تنظيم الهجرة السرية، تصل إلى 12 سنة سجنا وخطية مالية بـ40 ألف دينار.

ولاحظ أن المشرع التونسي لا يعاقب على محاولة إجتياز الحدود دون رخصة ويعاقب على إجتياز الحدود وإذا حاول اجتياز الحدود فإنه يعتبر متضررا كما أنه يحجر على الأجنبي الذي يساعد على الهجرة غير الشرعية دخول التراب التونسي لمدة 10 أعوام إذا كانت من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كانت العقوبة جنائية .