مصدر قضائي لـ"آخر خبر أونلاين" : الاعلان رسميا عن الحركة القضائية السنوية لسنة 2017/ 2018 في غضون 10 أيام

من المنتظر أن يتم في عضون 10 أيام من اليوم الإعلان رسميا عن  الحركة القضائية السنوية لسنة 2017/ 2018، حسب ما أكده مصدر قضائي لـ"آخر خبر أونلاين"، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017.

 وأضاف المصدر ذاته  أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء منكبّون على انهاء النظر في الطعون المقدمة إليه في الحركة المذكورة في اقرب الآجال.

 يشار الى أن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اعتبر أن عدد الاعتراضات على الحركة القضائية الذي بلغ ما يناهز 300 اعتراضا "يؤكد خطورة الإخلالات الحاصلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بنُقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات القضائية".

 واستنكرت جمعية القضاة، في لائحة مجلسها الوطني الملتئم بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، “الخروقات التي شابت الحركة القضائية الأخيرة خاصة منها إسناد الخطط القضائية في الرتبة الثالثة بالمراكز الحساسة إلى عدد من القضاة ممن علقت بهم شبهات انعدام النزاهة والحيادية أو تتبعات عدلية أو ممن انخرطوا في انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتعبير اضافة إلى استئثار أعضاء المجلس أنفسهم بأفضل الخطط القضائية وتجريد عدد من القضاة من هذه الخطط في شكل عقوبات مقنّعة”.

 وطالب المجلس الوطني أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتلافي جملة الخروقات والإخلالات المذكورة عند النظر في الاعتراضات وإنصاف القضاة، داعيا القضاة المعترضين إلى عدم التردد في ممارسة حقهم في الطعن لدى المحكمة الإدارية في صورة عدم الاستجابة إلى اعتراضاتهم.

 وأشار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى أن الحركة لم تطبّق معايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة والحياد فيما لم تستجب قرارات تسديد الشغورات والنقل لمقتضيات مصلحة العمل كما أنها إتسمت بإختلال التوازن في توزيع القضاة عبر المحاكم. وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بمراجعة القرارات التي تضمنت أخطاء وإخلالات حتى تتماشى مع مقتضيات الإصلاح القضائي المنوط بالمجلس كما إستعرض المكتب وضعيات القضاة الذين تقدموا للجمعية بمطالب إعتراض على الحركة القضائية قصد مراجعتها.

 يذكر أن عضو المجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي   اعتبر في تصريح سابق لـ"آخر خبر أونلاين"، ما ورد في بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيّين بخصوص الحركة القضائية الجديدة 2017/2018 سابق لآوانه بإعتبار أن المجلس لم يستكمل بعد النظر في مآل الإعتراضات على الحركة. وأشار الخصخوصي إلى أن المجلس إستمع إلى كافة الهياكل والمتدخلين في الشأن القضائي بخصوص الحركة، إضافة إلى تسجيل كل النقاط الإعتراضية في هذا الشأن لأخذها بعين الإعتبار، ودعا كافة الأطراف المتداخلة إلى تقييم الحركة السنوية القضائية بعد صدور نتائج الإعتراض.