ما تنفرد "آخر خبر أونلاين" بنشره/ شركات متواطئة مع أكثر من 20 موظفا ينهبون المليارات من البنك التونسي الكويتيّ

بتاريخ 4 سبتمبر 2015 تقدم البنك التونسي الكويتي في شخص ممثله القانوني بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مفادها أن الدولة التونسية تساهم في رأس مال البنك المذكور بنسبة 20 بالمائة إلا انه بالرغم من ذلك عمد بعض الموظفين فيه إلى الاستيلاء على  أموال البنك التي فاقت المليارين و مائة وتسع وسبعون ألف دينار وذلك بالتنسيق مع أطراف خارجية من البنك، وقد تلاعب الموظفون بالمنظومة الإعلامية.

وبعد اطّلاع وكيل الجمهورية على نص الشاكية قرر إحالتها على أنظار أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، وبانطلاق الأبحاث تبين أن الاستيلاء على أموال البنك التونسي الكويتي تم بالاعتماد على أشخاص تم الاتفاق معهم لتلقي الأموال ثم إرجاعها إلى مُنفّذ العملية بالبنك.

كما تبيّن أنّ المتورّطين ينقسمون إلى أشخاص معنويين، وهم 6 شركات وأشخاص طبيعيين، وهم 20 شخصا ولتحويل الأموال المستولى عليها والمقدرة  بمليارين ومائة وتسع وسبعون مليونا تم استعمال طريقتين:

الأولى تتمثل في استعمال فواتير سبق ان سددت لمستحقيها يقع استعمالها لإنشاء اذون خلاص توجه في الواقع إلى حسابات الأشخاص الذين اتفقوا مع منفذي العمليات بالبنك، وذلك بعد تعويض قاعدة البيانات بمنظومة الإعلامية المعرف البنكي للمزود بالمعرف البنكي للشخص الذي ستحول له الأموال... وقد تم تنفيذ تلك العمليات بواسطة اربعة موظفين.

أما الطريقة الثانية لتحويل أموال البنك، فتتمثل في التلاعب بالمنظومة الإعلامية وذلك بالضغط على الزر supprimer عند اعداد الإذن بالخلاص مباشرة بعد النقر على زر التحويل.

وبختم الأبحاث تم توجيه تهمة اختلاس مدير ومستخدم بإحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أموالا عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال بصفة غير شرعية بيانات بنظام معالجة معلوماتية من شأنها افساد البيانات التي تحتوي عليها البرامج.