حسين الديماسي لـ"آخر خبر أونلاين" : لا يمكن إيقاف تفعيل الزيادة في الأسعار أو إيقاف العمل بقانون المالية لسنة 2018 لهذه الأسباب

دعا رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"، اليوم الخميس 4 جانفي 2018، خلال حضوره ببرنامج "المتينال" بإذاعة "شمس أف أم" الحكومة الى أن تُعلن بشكل رسمي وصريح عدم تفعيل الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2018 والتي نصت على توفير 330 مليون دينار من مراجعة أسعار المواد الأساسية المدعمة وتعليق العمل بالقانون المذكور.

وفي هذا الاطار اعتبر الخبير المختص في الشؤون الاقتصادية الحسين الديماسي، في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"، الدعوة الى مراجعة الاسعار وتعليق العمل بقانون المالية بعد دخوله حيز التنفيذ غريب ويتجاوز الخيال باعتبار أن القانون تمت مناقشته صلب لجنة المالية ثم تمت المصادقة عليه في جلسة عامة بأغلبية ساحقة، مما يعني أن هناك دعوة لتعطيل سير نشاط البلاد.

وأوضح الديماسي أن تعليق العمل بالفصول المذكورة يعني ان كل ما وقع ادماجه صلب القانون سيُربكه مما يعني إلغاء الميزانية، ملاحظا انه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يسيّر أموره دون ميزانية.

وأكد أن الفصول التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2018 هي من أجل جلب موارد اضافية للبلاد انجر عنها غلاء في الاسعار وذلك لتسديد النفقات والديون.

وأشار الى أن الحديث عن تعليق العمل ببعض الاجراءات الواردة في القانون سيحتم على الحكومة اللجوء للتداين الاضافي (الذي فاق الخيال وتفاقم)، أو التخفيض في نفقات التنمية وهي اقتراحات أسوء من الترفيع في الأسعار، معتبرا أنها نداءات غير مسؤولة وغير مدروسة وشعبوية مما سيؤدي بالبلاد الى مزيد من التهلكة.

وأقر الديماسي بصعوبة وقساوة الاجراءات التي تضمنها قانون 2018، معتبرا أن الإجراءات القصوى تعود الى تداعيات هفوات تراكمت أكثر منذ الثورة الى اليوم ، ملاحظا أن الحكومات المعاقبة لم تستجب الى مطلب ترشيد النفقات والقيام بالإصلاحات اللازمة والضرورية والمستعجلة.

كما أكد الديمساي استحالة ايقاف قرارات الترفيع في الاسعار باعتبارها ترتبط مباشرة بكلفة الانتاج، و أن الاقتصاد لا يسير بالعنف وانما بالعقلانية والواقعية، مؤكدا أن البلاد تمر اليوم بعجز واحتناق حقيقي.