القرارات والإجراءات التي دخلت حيّز التطبيق بداية من 01 جانفي في إطار قانون الماليّة

 

من جملة هذه القرارات التي تم إتخذها هي :

 

- إعادة  ادماج الحرفيين في الدورة الإقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول  على قروض جديدة وذلك بإعفائهم من تسديد  الديون المتخلدة بعنوان قروض المال المتداول المسندة  من قبل الديوان الوطني  للصناعات التقليدية إلى موفى سنة  2008 وسيشمل أجراء 30 ألف حرفي

وذلك فى حدود 2000 دينار  قصد تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلقونها في إطار نشاطهم .

 

- منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين عانوا من أمراض خطيرة إمتيازات جبائية  من خلال  تمكين مشغلي  شبكات الإتصال التي لها صفة مشغل شبكة إتصلات  من خصم الأداء على قيمة المضافة  الذي تحملته و كذلك الإتاوة على الإتصالات بعنوان الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المذكورة  من الأداء المستوجب .

 

- تمكين المؤسسات من طرح الرعايا  التي تخصص  بإنشاء وصيانة  المساحات الخضراء   والمنتزهات العائلية  والحضارية في إطار  الإتفاقيات المبرمة  في الغرض  مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز أو الإسكان  وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا لكل مؤسسة .

 

- تمديد  العمل بإجراءات  التخلي عن الفوائض المتعلقة  بالقروض السكنية  المسندة  في إطار البرامج الخصوصية  للسكن الإجتماعي  لغاية 31 ديمسبر 2018  مع الإشارة إلى تسوية وضعية  2300 منتفع إلى موفى أفريل 2017  من خلال إستخلاص مبلغ  3.6 مليون  دينار  مع التخلي عن مبلغ 9.4 مليون دينار .

 

-  تمديد العمل بأحكام  الفصل 79  من قانون المالية لسنة 2016  المتعلق بإعفاء  المتسوعين  لعقارات دولية فلاحية  من دفع معاليم الكراء

وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2018 .