التنسيقيّة التونسيّة للتحركات الإجتماعية: محاكمة 400 شاب سنة 2017 على خلفيّة الإحتجاجات الإجتماعية وسفيان السليطي يردّ

إعتبرت "التنسيقية التونسية للتحركات الإجتماعية" أن الحكومة  تعمدت  مقاضاة المئات من المحتجين السلميين، بهدف "تشويه" الإحتجاجات الإجتماعية لدى الرأي العام، وتقليص الدعم الشعبي لها.

وقال عبد الحليم حمدي، عضو التنسيقية التي إنطلق نشاطها في 2016، إن "الحكومة، مُمثّلة في النيابة العامة أحالت في 2017 نحو 400 من المحتجين على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، على القضاء في قضايا مختلفة ".

وإنتقد حمدي خلال مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على الوضع الإجتماعي في البلاد (نقلته وكالة الأناضول ) إرتفاع وتيرة المحاكمات، لافتا أنّ نسقها في إرتفاع مستمر منذ مطلع 2018، حيث تتم محاكمة نحو 70 ناشطا في هذه الفترة.

وفي 3 جانفي  الجاري، جرت محاكمة مجموعة من المعتصمين بولايتي القصرين والكاف   بتهمة "تعطيل مرفق عمومي"، وذلك خلال إعتصامهم بالمقرات البلدية.

ومن الغد (4 جانفي) ، جرت محاكمة 24 شابا بولاية  المنستير، بتهمة "حرق مقر أمني".

ووفق بيان وزعته التنسيقية خلال المؤتمر نفسه، تم تأجيل النطق بالحكم في مجمل القضايا المذكورة، لافتا أن "المحاكمات ستتواصل في 17 جانفي، وفي 15 فيفري المقبل، لمحاكمة معتصمين آخرين بولايات  الكاف وسيدي بوزيد والقصرين".

وبحسب عضو التنسيقية، عبد الحليم حمدي، فإنّ "الحكومة ترمي من وراء هذه المحاكمات هو تشويه الحركات الاحتجاجية، وتجريمها، وضرب مصداقيتها لدى الرأي العام، خاصة أن هذه التحركات تحظى بمساندة ودعم شعبي كبير".

من جهته، نفى المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، سفيان السليطي، "محاكمة أي كان، في مرجع نظر دائرة محكمة تونس الابتدائية، بسبب التعبير عن آراء، ولكن إذا ارتقى الأمر إلى الاعتداء بالعنف على الممتلكات، فإننا نطبق القانون".

وأضاف السليطي  في تصريح لوكالة الأناضول، أنه "تم التحرّي، مؤخرا، مع إمرأة دعت في شريط فيديو، إلى التظاهر ضد غلاء المعيشة، وتم حفظ التتبع ضدها لعدم وجود جريمة ".