منظمة الاعراف: تغيير العقوبات السجنية في جرائم "الصكوك" يمكن أن يتسبب في إيقاف الإقتصاد التونسي

 اعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خالد السلامي، أن المنظمة ليست ضد استبعاد العقوبات السالبة للحرية في كل المجالات التجارية وتسيير المؤسسات في تونس، ولكن وسيلة الصك أصبحت وسيلة خلاص حينية مثلها مثل النقود وتثير خوف بعض المتعاملين نظرًا لطابعها الزجري.

واضاف السلامي ، في تصريح لاذاعة "شمس اف ام"، ان استبدال العقوبات السجنية بأخرى بديلة في جرائم الصكوك، يمكن أن يتسبب في إيقاف الإقتصاد التونسي والمعاملات بين المواطنين، ومن الممكن أن يفتح هذا الباب أمام جرائم التحيل.
 

واشار السلامي الى انه لا توجد اليوم في تونس منظومة قروض استهلاك ميسّرة قادرة على تعويض استعمال الشيكات.