الموافقة على اتفاقية ضمان القرض المسند للستاغ

إستانف مجلس نواب الشعب بعد ظهر أمس الثلاثاء 30 جانفي 2024 الجلسة العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها.

 

▪️ أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:

- دور الانتقال الطاقي في تحسين إنتاج الطاقات المتجددة والتوجه لاعتماد الإنتاج الذاتي للطاقة

- الدعوة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة واعتماد الطاقة النظيفة.

- الدعوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وحذف التراخيص قصد تحسين الاستقلالية الطاقية

- المطالبة بإعادة هيكلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

- المطالبة بصياغة مجلة الطاقة لضمان حقوق الشعب التونسي من الطاقة البديلة.

- المطالبة بتوفير الكهرباء لكل مواطن تونسي في كل مكان.

- المطالبة بتثمين النفايات ومعالجتها لتوليد الطاقة.

 

وفي تفاعلها مع مداخلات النواب أكّدت السيدة فريال الورغي حرم السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط انه سيتم عرض الرؤية الاستراتيجية لافق تونس 2035 على انظار مجلس نواب الشعب في الفترة المقبلة وهي نتاج عمل مشترك متكامل بالتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات العمومية.

 

وبيّنت أنّ هذا المشروع يندرج في إطار المحافظة على استمرارية الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز ودعمها وتطوير منظومة الطاقات المتجددة بتونس من خلال تبادل الكهرباء في الاتجاهين لمجابهة أوقات الذروة التي تختلف بين البلدين والذي سيجعل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مشغلا تجاريا من خلال شراء الكهرباء وإعادة بيعه خاصة في فترة الشتاء مع الجانب الأوربي ،وهو ما سيمكن من توفير أرباح وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة. كما أفادت أنه تم تخفيف العبء على الدعم في المجال الطاقي وتشغيل عدد هام من الكفاءات التونسية.

 

وأوضحت الوزيرة ان من أهم أهداف مشروع القانون المعروض تامين إنتاج 35% من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2035 وتمّ كدفعة أولى برمجة إنتاج 500 ميقاواط من الطاقات البدبلة تم تحقيق 100 ميقاواط منها وهناك برنامج لاستكمال إنتاج 400 ميقاواط.

 

وأكدت حرص وزارة الاقتصاد و التخطيط على مواصلة التنسيق مع مختلف الوزارات المتدخلة في مجال الطاقة بهدف إنجاح المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي والإنخراط في الاستراتيجية الدولية المتعلقة بالاعتماد على الطاقات البديلة خاصة طاقة الرياح.

 

وفي ختام الجلسة، تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (عدد 52/2023) بــرمّته بــ 109 نعم، 04 احتفاظ و 03 رفض.