عقدت لجنتا الاستثمار والتعاون الدولي والمخططات التنموية والمشاريع الكبرى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 3 جوان 2025 جلسة استماع لوفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie يتقدمه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد لمناقشة رؤية القطاع الخاص لدفع الاستثمار ومساهمته في إنجاح مخطط التنمية 2026 – 2030.
وتكون وفد الاتحاد من السادة هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد، والسيد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي الوطني، والسيد حسين معاوية عضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية والسيد ماهر الفقي المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد والسيد سامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد.
وأكد السيد سمير ماجول في كلمته أن انعقاد هذه الجلسة يجسد روح الشراكة في تصور مستقبل تونس وتنزيل برامجها التنموية على أسس عادلة ومنصفة، مضيفا أن العنوان الرئيسي لمخطط التنمية 2026- 2030 هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية وهو توجه يؤمن به الاتحاد والقطاع الخاص ككل ويعمل على المساهمة في تجسيده، كما أن هناك عديد التقاطعات بين رؤية الاتحاد والمقاربة التي تعتمدها الحكومة في هذا المخطط وهو تقاطع يتطلب المزيد من التشاور والتنسيق والتعمق في العديد من المحاور، مشددا على استعداد الاتحاد لمواصلة لعب دوره كقوة اقتراح وكشريك جدي في تحقيق التنمية المستدامة وخلق الثروة ومن خلالها خلق مواطن شغل جديدة.
وأوضح السيد سمير ماجول أن الاتحاد والقطاع الخاص لا ينظر إلى التنمية من منظور الربح فقط، بل يؤمن بمسؤوليته الاجتماعية والبيئية ويلتزم بإدماج مقاربة التنمية المستدامة في سياساته الاستثمارية، وبالمساهمة في الانتقال الطاقي والتحول البيئي، وبدعم المبادرات المواطنة وبتكريس مبدأ التصرّف الرشيد في الموارد.
وأضاف أنّ الرهان الذي نواجهه جميعاً اليوم ليس تقنياً أو تمويلياً فقط، بل هو رهان ثقة: ثقة الدولة في القطاع الخاص وثقة القطاع الخاص في الدولة وثقة المستثمر في مناخ الأعمال.
وشدّد رئيس الاتحاد أنه لا تنمية دون عدالة جهوية، ولا عدالة جهوية دون استثمارات تخلق الثروة وتوفّر فرص العمل في كامل أنحاء البلاد، مضيفا أن الجهة التي تستثمر هي جهة تشغّل وتصدر وتساهم في تنمية الدخل الوطني وفي خلق الثروات وفي تحقيق الاستقرار والرفاه.
مشيرا إلى الحاجة لتجسيد حقيقي لشعار التمييز الإيجابي في كل أبعاده وخاصة موضوع تمويل الاستثمار في الجهات وعلى دور البنوك العمومية والخاصة في هذا الصدد، ووجوب تفعيل آليات التمويل التي تساعد على بعث وتطوير المشاريع في الجهات من خلال إقرار خطوط تمويل خصوصية وبكلفة تفاضلية للمستثمرين بالجهات الداخلية، لأنهم بذلك يساهمون في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة والاستقرار وتوفير مقوّمات العيش الكريم، خاصة وأن لكل جهة خصوصياتها وميزاتها التفاضلية والمطروح هو حسن توظيف هذه الميزات وحسن الترويج لها.
وبيّن رئيس الاتحاد في هذا الخصوص أن الحكومة مدعوة لتطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار وتجسيد اللامركزية الإدارية وتوفير التمويلات الضرورية للباعثين وتقديم تشجيعات أكبر لكل الراغبين في الانتصاب في الجهات، كما أن الباعثين مدعوون للتحلّي بالجرأة واقتحام المجالات الواعدة ومواكبة المتغيّرات بمختلف أنواعها.
كما أوضخ السيد سمير ماجول في تدخله أن مناخ الاستثمار في بلادنا بحاجة إلى العديد من القرارات الشجاعة والجريئة لتحقيق نقلة نوعية يكون عنوانها الرئيسي تحرير الاستثمار والمبادرة الخاصة، مستعرضا في هذا الخصوص الخطوط العريضة لرؤية الاتحاد لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير شروط تطوير الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية من خلال العمل على إتّباع سياسة جبائية تحقق النمو وتشجع على الاستثمار ، والاعتناء بكل عناصر التنافسية وخاصة منظومات الإنتاج التي تحقق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإقرار أفضل التشريعات في مجال الاستثمار بالاعتماد على دراسات مقارنة مع البلدان المنافسة وتحيين هذه التشريعات بصفة متواصلة حتى تكون تونس دوما أفضل وجهة للاستثمار، وتحيين الدراسات القطاعية والقيام بمسح للقدرات والامكانيات التنموية بالجهات بشكل مستمر ووضعها على ذمة المستثمرين، ومواصلة اتّباع سياسة المواثيق القطاعية Pactes Sectoriels ، والقيام بصفة دورية بدراسات مقارنة مع البلدان الشبيهة بتونس والمنافسة لها خاصة من حيث القدرة التنافسية والامكانيات اللوجستية والنظام الجبائي والقدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع التصدير من خلال إعداد خطة متكاملة وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة بالنسبة لتونس والتي تضر بالنسيج الاقتصادي الوطني، والتشجيع على تدويل المؤسسة التونسية وعلى انتصابها بالخارج لأن ذلك يفتح آفاقا للمنتجات التونسية في الأسواق الأجنبية وتوظيف الكفاءات التونسية وتأطيرها، وإيجاد حلول عاجلة لقضية تمويل الاستثمار والمشاريع سواء للشباب أو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو للمؤسسات الكبرى وللتجمعات، وإصلاح مجلة الصرف لتكون في مستوى قوانين الصرف المعمول بها في البلدان المنافسة لتونس وهو ما يسهل استقطاب الاستثمار الأجنبي لبلادنا وكذلك الاستثمار التونسي بالخارج، والتصدي للتهريب والتجارة الموازية ودمج القطاع غير المنظم في القطاع المنظم، ومواصلة رفع العراقيل على المشاريع المعطلة، والعناية أكثر بالتجديد وبمواكبة التكنولوجيا والمراهنة على المعرفة وخلق القيمة المضافة واقتحام مجالات الصناعات الذكية لأنها تمثل المستقبل وفيها أفاق واعدة، وملائمة التعليم والتكوين المهني مع حاجيات السوق وخاصة المهن الذكية والإحاطة بالشباب لبعث مشاريعهم الخاصة، وبعث مناطق صناعية ذكية في كل الجهات والأقاليم، ومزيد العناية بالتونسيين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار في تونس وعلى تسويق المنتجات التونسية بالخارج، ومكافحة كل أشكال الإغراق Dumping الذي تضررت منه المنتجات الوطنية، والعمل على الاستفادة من موجة إعادة توجيه الاستثمارات Relocalisation التي برزت على المستوى العالمي جراء تداعيات الكوفيد والحرب الروسية الاكرانية لأن هناك فرصا حقيقية لتونس لتكون وجهة للمستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى نقل نشاطهم لوجهات جديدة تمكّن من الاستجابة السريعة لطلبات السوق خاصة في المجالات الحساسة كالأدوية والغذاء والطاقة ومكوّنات الإلكترونيك والميكانيك وعلينا بذل كل الجهود وحسن تسويق قدراتنا لاستقطاب هذه الاستثمارات، وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري، وتطوير مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير علاقاتنا مع شركاءنا التقليديين والبحث عن شركاء جدد على قاعدة تحقيق المصلحة المشتركة والتركيز على تجسيد تكامل اقتصادي حقيقي مع ليبيا والجزائر باعتبارهما مجاورين لبلادنا وتطوير المناطق الحدودية معهما واستكمال تجسيد مشروع بعث المنطقة التجارية الحرة المشتركة التونسية الليبية.
وأكد السيد سمير ماجول في ختام كلمته أن القطاع الخاص كان ولا يزال دعامة للاقتصاد الوطني ورافعة للاستثمار والنمو ومحركاً للتشغيل وشريكاً فاعلاً في التنمية، خاصةمن خلال ما أظهره خلال السنوات الأخيرة من قدرة على الصمود أمام المصاعب والمتغيّرات والتأقلم مع الظروف الوطنية والعالمية، حيث واصل القيام بدوره في مجالات الاستثمار والتصدير والتشغيل، هو ما يجب أن البناء عليه في مواجهة التحديات المستقبلية والكف من شيطنة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات.
ودعا رئيس الاتحاد إلى مواكبة المتغيّرات والاستثمار في الصناعات الذكية والمتطورة وفي الطاقات المتجددة وفي كل المجالات المرتبطة بالسيادة الوطنية وخاصة الغذائية والصحية والطاقية، مشيرا غلى أن المعادلة المهمة التي على بلادنا تحقيقها هي دفع الاستثمار لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والرقي وخلق مواطن الشغل، والحاجة لمناخ وبيئة استثمارية يمكنّان من بعث المزيد من المؤسسات الناجحة في كل أنحاء البلاد، وتكون مؤسسات ذات مردودية.
وخلال النقاش العام، ركز النواب على ضرورة أن يقدم اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رؤيته واستراتيجيته في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية، وبخصوص السبل الكفيلة للخروج من وضع الركود الاقتصادي، وأهمية أن يقدم أيضا مقترحاته بخصوص قانون المالية 2026 ، خاصة تلك المتعلقة بتخفيف الجباية والبدائل الممكنة في هذا الخصوص،
كما أكد عدد من المتدخلين، على أهمية أن يلعب الاتحاد دورا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهات ووفق تقسيم الأقاليم الجديد لتخفيف التفاوت التنموي ولما تكتنزه الجهات الداخلية من ثروات وامكانيات وفرص يمكن استغلالها خدمة للصالح العام، مشيرين إلى ارتياحهم للثروة التشريعية والسياسة الاجتماعية التي يتم انتهاجها في هذه المرحلة خاصة مع الاجراءات الجديدة المتعلقة بمجلة الشغل واصدار قانون انهاء المناولة.
وفي تفاعلهم مع هذه التدخلات والاقتراحات، أكد ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على ضرورة السعي إلى مراجعة التشريعات وعلى رأسها مجلة الاستثمار وقانون الصرف لما يتضمنه من تعقيدات وتعطيل أمام المستثمرين، منتقدين ضعف اجراءات مساندة ودعم الاستثمار، وفي هذا السياق، اقترح عدد النواب تكوين لجنة مشتركة تجمع عديد الهياكل الفاعلة في دفع الاستثمار كوزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للعمل المشترك لمحاولة إيجاد حلول ناجعة ورؤية واضحة لدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد على المدى القريب والبعيد.
ورحب ممثلو الاتحاد بهذه البادرة، مشيرين إلى أهمية عقد جلسات دورية مع الهياكل المذكورة، ومعبرين عن استعداد الاتحاد للعمل مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
