انعقد أمس الاثنين 1 جويلية 2024 بالعاصمة البوركينية واغادوغو، وعلى هامش انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية البوركينية، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي البوركيني تحت إشراف السّيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والسيد Serge Poda، وزير التنمية الصناعية والتجارة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البوركيني، وبحضور وفد هامّ من رجال الأعمال التونسيين يتقدّمهم السيد سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ووفد كبير من رجال الأعمال البوركينيين يتقدمهم السيد Idrissa Nassa رئيس المجلس الوطني للأعراف البوركيني (CNPB، والسيد Mahamadi SAVADOGO رئيس غرفة التجارة والصناعة البوركيني.
ونوه السيد سمير ماجول في كلمته بالعلاقات الدبلوماسية التونسية البوركينية التي بلغت ال60 سنة، وبالرغبة المشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في عديد المجالات وخاصة الاقتصادية، متوجها بالشكر لوزارتي الخارجية في تونس وبوركينا فاسو على ما يبذلانه من جهود من أجل إرساء دبلوماسية اقتصادية فاعلة.
وأضاف رئيس الاتحاد أن تونس دائما ما بذلت جهودا مكثفة من أجل دفع التعاون بين بلدان القارة الإفريقية وتحقيق اندماج اقتصادي يعود بالمنفعة على كل شعوب المنطقة، إيمانا منها بالمكانة المتزايدة لقارة إفريقيا على المستوى العالمي، والزيارات التي يؤديها وزير الخارجية السيد نبيل عمّار خير دليل على ذلك، مشيرا ألى أن الاتحاد بدوره لم يدّخر جهدا كل ما تعلق الأمر بإفريقيا، فهو عضو في الاتحاد الإفريقي لأرباب العمل، وأحد مؤسسي الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال، كما أن منظمتي الأعراف في تونس وبوركينا فاسو عضوين في تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية، والذي تم التوقيع على بعثه في مقر اتحاد الصناعة والتجارة في مارس 2022، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل المشاركة بنشاط في كل حدث أو تظاهرة ودعم كل مبادرة قادرة على المساهمة في تطوير الشراكة بين البلدان الافريقية.
وشدّد السيد سمير ماجول أن إفريقيا تتمتع بموارد طبيعية وبشرية هائلة، ولديها فرص تنمية مستدامة قوية، داعيا إلى توحيد الجهود واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة التي تمكن بلدانها من دفع الاستثمار وتحقيق النمو عن طريق بعث المؤسسات وتشغيل الذكاء الإفريقي، مؤكدا في هذا الخصوص أن التعاون التونسي البوركيني مايزال دون المأمول، آملا أن يتوسع ما بدأته تونس وبوركينا فاسو من تبادل الخبرات والتجارب في القطاعات المختلفة ودعم المشاريع التنموية المشتركة، وتكثيف الزيارات من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه علاقاتهما التجارية، مع إعطاء دفع جديد لآليات التعاون التي تجمع البلدين في المجالات ذات الأولوية وخاصة في قطاع البحث العلمي والتعليم العالي والتكوين المهني، وفي مشاريع البنية التحتية وفي القطاع الصحي.
كما ذكّر رئيس الاتحاد بالاتفاقيات والبروتوكولات المهمة الموقعة سابقا بين البلدين والمتعلقة بالتعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة والتكنولوجيا والبحث العلمي والثقافة والصحة، موضحا أن اتفاقية التعاون التي سيتم توقيعها خلال هذا المنتدى بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie والمجلس الوطني للأعراف البوركيني (CNPB)، تهدف إلى تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، والعمل على إنشاء مجلس أعمال مشترك في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وإقامة شراكة إستراتيجية تسهل عملية الانضمام إلى المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (الزليكاف ZLECAf).
واستعرض السيد سمير ماجول ما تتوفر عليه تونس اليوم من موارد بشرية كفأة، ونسيج صناعي مميز مكون من شركات تونسية وأجنبية، مضيفا أن بلادنا طورت صناعة وخدمات ذات قيمة مضافة على مستوى عال، كما أنها تتوفر على قطاعات واعدة في الصناعات الغذائية، وقطاع الصحة وصناعة الأدوية، والنسيج والملابس والسياحة، والخشب والأثاث والتاثيث وتكنولوجيا المعلومات الاتصال وقطاع البناء والأشغال العامة والتكوين المهني، كما أنها اليوم تمتلك قرابة 3750 شركة أجنبية، أكثر من 75 % منها مصدّرة بالكامل، حيث تعد بلادنا منصة تنافسية لاشعاعها على منطقة أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط ولديها اتفاقيات تجارة تفضيلية واتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول ومجموعات إقليمية، وهو ما يعدّ خير حافز لتطوير التعاون بين البلدين .
ويُذكر أنه تمّ خلال المنتدى تنظيم لقاءات (B2B) ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتمّ توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الوطني للأعراف البوركيني والتي من شأنها أن تؤسس لتعاون مستقبلي مثمر يعود بالنّفع على الجانبين.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المنتدى عرف مشاركة عدّة فاعلين اقتصاديين تونسيين يمثّلون قطاعات المقاولات والمشاريع الكبرى والصّحة والسّياحة والصّناعة وتكنولوجيات الاتصال وتصدير الخدمات الصّحية.
