أشرف، مساء يوم الأربعاء 16 أفريل 2025، كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية السيّد حسن الخطيب على فعاليات افتتاح أشغال الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة بحضور وفدين رفيعي المستوى من الجانبين.
وأكد السيد سمير عبيد بهذه المناسبة على أهمية هذا اللقاء كفرصة لتقييم علاقات التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، خاصة منذ انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة بتونس في ماي 2022، والتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تلبي انتظارات الجانبين.
كما أشار إلى ضرورة إيجاد ٱليات كفيلة بالرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية والعمل على تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي من شأنها أن تمثل عائقا أمام تحقيق جملة الأهداف التي وقع رسمها، مشيرا إلى الامكانات والفرص المتاحة في هذا السياق والتي يجب استغلالها جيدا.
كما نوه الوزير بكفاءة الفرق الفنية التونسية المصرية التي اشتغلت على مدار يومين لإعداد كل البرامج والاستراتيجيات لبلورة تصورات جديدة قصد تحقيق قفزة نوعية على مستوى العلاقات المشتركة.
وفي نفس السياق، أفاد السيد سمير عبيد بأنه يجب الاستفادة من الأطر القانونية الموجودة من ذلك اتفاقية التبادل الحر العربية المتوسطية واتفاقيتي الزليكاف والكوميسا باعتبارها أطرا هامة لمزيد تعزيز التبادل التجاري والدخول إلى الأسواق الإفريقية.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري على ضرورة تظافر الجهود بغاية الارتقاء بمستويات التعاون الأقتصادي والتجاري بين تونس ومصر والعمل على معالجة كل العراقيل والعوائق وتحقيق توازن في العلاقات التجارية فضلا عن الوصول إلى مليار دولار حجم مبادلات تجارية كهدف أساسي ومحوري.
كما أشار السيد حسن الخطيب إلى الموقع الاستراتيجي الهام الذي تحتله بلادنا باعتبارها بوابة لإفريقيا والاستفادة من ذلك لتعزيز علاقات الشراكة والاستثمار التونسية المصرية الإفريقية.
وقد تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية الصناعية المشتركة والذي تضمن تعزيز التعاون في عديد المجالات على غرار المجال التجاري والصناعي ومجالات الصناعات التقليدية والمعارض والأسواق الدولية والمجال الڨمرڨي والاستثمار...
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، أشرف الوزيران على مائدة مستديرة حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي المصري بدار المصدر وبحضور ممثلين عن الهياكل الرسمية التونسية المصرية والقطاع الخاص.
وقد تم التطرق إلى جملة العوائق والاشكاليات التي تعترض انسياب السلع في الاتجاهين وضرورة الاستفادة من الخبرات من الجانبين واستغلال كل الامكانات التجارية المتاحة وغير المستغلة والتي تؤسس لعلاقات متينة.
وقد استمع الوزيران إلى جملة المشاغل والتي تمحورت أساسا حول ضرورة تنويع العلاقات الثنائية لتشمل مجالات جديدة ومرافقة المؤسسات الراغبة في الاستثمار في البلدين وتسهيل انسياب السلع وحركة المواطنين إضافة إلى إنشاء خط بحري مباشر لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وقد رحب الوزيران بجملة المقترحات التي تم تقديمها لتطوير علاقات التعاون والشراكة والاستثمار كما أكدا على أن حكومتي البلدين على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والدعم الضروري للشركات الراغبة في الاستثمار والحرص على حلحلة كل مشاغل رجال الأعمال والشركات فضلا عن اعتماد نقاط اتصال من الجانبين كٱلية جديدة للمتابعة والتقييم.
يذكر أنه وقبل انعقاد اللجنة المشتركة قام الوزيران بزيارة ميدانية إلى إحدى المؤسسات الصناعية الرائدة في مجال تصنيع الأدوية وتصديرها حيث اطلاعا على مكونات الشركة و نشاطها وبرامج التوسعة فضلا عن الوجهات التصديرية في مجال الأدوية.
كما كانت هذه الزيارة مناسبة تباحث فيها الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في صناعة الدواء والتأكيد على أهميّة تطوير الشراكات في هذا القطاع للاستفادة من القدرات والامكانيات المتاحة في كلا البلدين.
