وزيرة المالية: تونس ملتزمة بالإصلاحات التي تراعي سيادتها وانتظارات شعبها

أشرفت السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية صباح اليوم بالعاصمة على افتتاح اجتماع الوزراء في اطار اشغال الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج بمنظمة الاتحاد الافريقي وذلك بحضور وزراء المالية والشغل ومحافظي البنوك المركزية في القارة الافريقية.

وأعربت الوزيرة عن أهمية اشغال هذه اللجنة متمنية لجميع الضيوف حسن الإقامة بتونس وتوجهت الوزيرة بالشكر الى مفوضية الاتحاد الافريقي لاختيارها تونس لاحتضان هذا اللقاء القاري عالي الأهمية والذي ينعقد هذه السنة تحت شعار " تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في افريقيا: التحديات والفرص وأولويات السياسات من اجل النمو الشامل والتنمية المستدامة."

 

وبينت الوزيرة خلال مداخلتها التحديات الاقتصادية والمالية التي عرفتها القارة الافريقية خلال الفترة الأخيرة والناجمة خاصة عن التوترات والصدمات الخارجية على اقتصاديات بلدانها وبالرغم من استعادة القارة لبعض مؤشرات النمو الاقتصادي منذ سنة 2021 فإنها تبقى دون المستوى المأمول في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل وتخفيف مستويات الفقر واستعرضت السيدة الوزيرة في هذا الاطار التجربة التونسية٫ مبينة ان تونس بتاريخها العريق وموقعها الجيوستراتيجي لم تكن بمنأى عن هذه التحديات ،غير ان بلادنا وضعت منذ 25 جويلية 2021 مسالة انعاش اقتصادها وتدعيم دورها الاجتماعي في جوهر أولوياتها بالاعتماد على إستراتيجية متعددة الابعاد وبالتنسيق بين كل المتدخلين الاقتصاديين مثبتة انه يمكن إيجاد حلول اندماجية حتى في الفترات الصعبة والازمات حيث وضعت تونس مجموعة من الإصلاحات و المبادرات نابعة من اختياراتها الوطنية التي ترتكز أساسا على إعادة إرساء دولة القانون وتنمية المنافسة ومقاومة الفساد وتحقيق نمو شامل ومستدام مع ضمان السلم الاجتماعي.

 

وابرزت الوزيرة ان تونس ملتزمة بالإصلاحات التي تراعي سيادتها وانتظارات شعبها والتعويل على الذات من اجل تحقيق أهدافها التنموية وذلك خاصة عبر وضع نظام جبائي عادل وانجاز استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية و في العنصر البشري الى جانب تنويع العلا قات مع الشركاء الدوليين و الانفتاح على الخارج و الاستفادة من تجارب الدول الأخرى .

كما دعت الى ضرورة اصلاح النظام المالي العالمي ليراعي خصوصيات الدول الافريقية, مؤكدة على ضرورة تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية بما في ذلك سياسات المالية العمومية والسياسة النقدية والاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيات الحديثة ومجابهة التدفقات المالية غير المشروعة. 

 

 و اجرت الوزيرة على هامش اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة محادثات مع عدد من الوزراء. وكان لها لقاء مع السيد دنيس دنيا نائب الرئيس التنفيذي الأول للبنك الافريقي للتوريد والتصدير حيث تمحورت المباحثات حول واقع وسبل تدعيم التعاون المالي مع المؤسسة المالية الافريقية.

 

كما أجرت الوزيرة لقاء مع السيدة حنان مرسي الامينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وتناولت معها ضرورة دعم وتعزيز التعاون بين بلادنا وهذه المؤسسة.

 

وكان لها كذلك لقاء مع السيد كيفين شيكا اوراما نائب رئيس البنك الافريقي للتنمية المكلف بالحوكمة تمحور حول تعزيز وتدعيم التعاون المالي مع هذا البنك الافريقي العريق.