الملتقى الجهوي للشركات الاهلية بقابس

في إطار الحرص على دعم ومرافقة الشركات الاهلية لتسهيل وتسريع دخولها طور النشاط الفعلي وتوفير مناخ مناسب للمحافظة على ديمومتها، أشرفت السيدة حسنة جيب الله كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية مرفوقة بالسيد رضوان النصيبي والي قابس، يوم الاثنين 17 فيفري 2025 بولاية قابس، على فعاليات دورة تكوينية للشركات الأهلية التي ستنشط في مجال تحويل النفايات العضوية إلى غاز بيولوجي متجدد وذلك بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.

 

وتتواصل هذه الدورة التكوينية طيلة شهر كامل على مراحل تمتد المرحلة الأولى من 17 إلى 21 فيفري 2025 وذلك بمشاركة 20 من الباعثين للشركات الأهلية الناشطة في هذا المجال.

 

وخلال كلمتها بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس أكدت السيدة حسنة جيب الله، على أنّ ولاية قابس تعدّ من الأقطاب الاقتصادية الكبرى في تونس وبفضل ما تتمتع به من موارد طبيعية ومخزون تراثي ثري وكفاءات بشرية يمكن أن تكون بنك أفكار نموذجي على المستوى الوطني لاحداث شركات أهلية في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية ومنها المجال البيئي.

 

وتم خلال الدورة التكوينية تقديم عرض متكامل لمزيد توضيح المفاهيم ذات الصلة بملف الشركات الاهلية وتبسيط فصول المرسوم عدد 15 المؤرخ لسنة 2022 والفلسفة القانونية لمشروع ومرسوم الشركات الأهلية والامر الرئاسي عدد 498 والهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والمنفعة الاجتماعية عبر التأسيس لإرساء نمط إقتصادي جديد يتمثل في المبادرات الجماعية في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية لخلق ديناميكية وحيوية تنموية محلية وجهوية.

 

هذا كما أشرفت السيدة حسنة جيب الله بمقر الولاية، على فعاليات الملتقى الجهوي حول الشركات الأهلية، وصرّحت في بداية مداخلتها أنّه بالرغم من تعدد الامتيازات الجبائية المتوفرة للشركات الاهلية بما استدامتها، إلا أنّ عددا هاما من الشركات الاهلية تواجه جملة من الإشكاليات على المستويين الجهوي والمحلي، مما يتطلف مزيد تظافر الجهود لتذليلها ومنها تبسيط الاجراءات واختزال الآجال حتى لا تبقى الشركات الأهلية في طور التصور أو شركات محدثة قانونية فقط دون الدخول طور النشاط الفعلي.

 

وبخصوص المرافقة والدعم وتكثيف الدورات التكوينية، أفادت السيدة كاتبة الدولة أنه وإستجابة لحاجيات الشركات الاهلية من التكوين سيتم تباعا تنظيم دورات تكوينية في مختلف المجالات تهدف إلى تنمية قدرات الباعثين وتعزيز كفاءاتهم لتأسيس شركات أهلية ذات هوية محلية وجهوية مستدامة وقادرة على المنافسة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تكثيف تنظيم الملتقيات الإعلامية الجهوية لمزيد تبسيط مفهوم الشركات الأهلية ومسار إحداثها القانونية ومعالجة كل المسائل ذات الصلة. 

 

هذا وتم التطرق بالمناسبة الى جملة الإشكاليات التشريعية والقانونية التي تعيق دخول عدد من الشركات الأهلية طور النشاط الفعلي على غرار كراء الأراضي الدولية وحفر الآبار بالنسبة للشركات التي تنشط في المجال الفلاحي وغيرها، وأكّدت السيدة كاتبة الدولة في هذا السياق على أنّ الحكومة وكل الوزارات والجهات المتدخلة لا تدّخر جهدا لإعداد مشاريع التنقيحات والتعديلات على هذه القوانين والتشريعات من أجل خلق مناخ إستثماري يتلاءم مع خصوصيات الشركات الأهلية.

 

ومن جهته أكّد السيّد والي قابس على أنّ السلطة الجهوية والمحلية تعمل على توفير المزيد من الإحاطة والمرافقة للشركات الاهلية في مختلف مراحل تأسيسها، مثمنا كل المبادرات، ومشدّدا على أنّ ولاية قابس تزخر بالثروات والمدخرات الطبيعية التي من شأنها أن تكون محور أفكار متجددة وذات قيمة مضافة عالية.

 

واكب فعاليات النشاط ممثلو السلطة الجهوية والمحلية ونواب مجلسي الشعب والجهات والأقاليم والمدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني ومديري الهياكل الجهوية والمحلية والمجالس المحلية ورئيس المجلس الجهوي بالإضافة إلى عدد من إطارات وزارة التشغيل والتكوين المهني مركزيا وجهويا.