نحو رقمنة شاملة للقطاع السياحي: جلسة عمل لمتابعة توصيات المجلس الوزاري المضيق المخصص لدفع النشاط السياحي

في إطار متابعة مخرجات وتوصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 23 أفريل 2025 والمخصّص لدفع النشاط السياحي، أشرف وزير السياحة، السيد سفيان تقيّة، يوم الثلاثاء 03 جوان 2025، على جلسة عمل خُصّصت لمتابعة مشروع الرقمنة الشاملة للقطاع السياحي، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي التونسي ووزارة تكنولوجيات الاتصال، والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة والديوان.

 

وتم خلال الجلسة عرض خطة عمل متكاملة تهدف إلى رقمنة كل حلقات المنظومة السياحية، سواء على مستوى الترويج الخارجي والداخلي، أو من خلال إحداث منصات رقمية تفاعلية لتحسين آليات العمل ورقمنة عدد من الخدمات المسداة من قبل المتدخلين العموميين والخواص. وتشمل الخطة السياحة الداخلية، عبر تخصيص فضاءات رقمية لتقديم عروض تفاضلية موجّهة للسائح التونسي، بما يعزّز تنافسية الوجهة ويُضفي الشفافية ويُقدم ضمانات أوفر.

كما تتضمن إحداث مرصد وطني للسياحة يُعنى برصد المؤشرات وتحليل التوجهات وتوفير بيانات دقيقة ومحينة للفاعلين العموميين والخواص.

 

أكد وزير السياحة، بالمناسبة، أن القطاع السياحي يشهد تطورًا ملحوظًا وإقبالًا متزايدًا وأن صورة الوجهة التونسية على الصعيد الدولي تعكس مكانة متقدّمة وآفاقًا واعدة، داعيًا إلى تثمين هذه الديناميكية من خلال اعتماد إصلاحات عميقة جذرية في القطاع تؤسّس لمنظومة عصرية وفعالة، بعيدًا عن الحلول الظرفية أو الترقيعية.

 

كما شدّد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود في مجال الترويج الرقمي، عبر مزيد التعاون مع صانعي المحتوى والمؤثرين خاصة في الأسواق الواعدة، لما لذلك من أثر مباشر في استقطاب السياح ذوي القدرة الانفاقية العالية، وتعزيز إشعاع الوجهة التونسية عالميًا.

 

وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على الانطلاق الفعلي في تنفيذ محاور هذه الخطة، وعقد جلسة عمل موسّعة خلال الأيام القليلة القادمة، تجمع كافة الأطراف المعنية، بهدف وضع الآليات العملية للتنفيذ وضمان حسن التنسيق والمتابعة المستمرة.