زلزال سياسي في المغرب / في إطار مكافحة الفساد تحجير السفر على 300 مسؤول في الدولة

وأوضحت "الصباح"، في عددها ليوم الثلاثاء، أن المنع الذي طال  ولاة و كتاب عامين و رؤساء دوائر و" قياد" لن يرفع عنهم إلا بعد مثولهم أمام أعضاء لجنة التأديب، التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.

وأضافت مصادر الصحيفة، أن وزير الداخلية بصدد تحضير لائحة ثانية لإقالة بعض رجال السلطة، بينهم على الخصوص ولاة وعمال، الذين  ثبت تورطهم في شبهة فساد التلاعب بالعقارات، أو الاستفادة غير المشروعة من مشاريع تنموية محلية، مضيفة أن من مهام رجال السلطة، حل مشاكل المواطنين في المكان عينه، والإنصات إليهم، والبت في الشكايات التي يتوصلون بها في حال وجود شطط ما، وليس الاستفادة المادية بالتلاعب بالقوانين.

وأفادت المصادر أن لفتيت حث رجال السلطة، بمختلف رتبهم على المواظبة على العمل وعدم الاكتفاء بإصدار التعليمات من داخل مكاتبهم، بل الخروج إلى الميدان، والالتقاء بالمواطنين، والتدخل الفوري لإطفاء حرائق الاحتجاجات مع بداية الشرارة الأولى لانطلاقها، لتفادي الأسوأ من الأحداث كما حصل في مناطق عدة بينها إقليم الحسيمة.