الإذن بتكوين فريق عمل مشترك بين ممثلي وزارة العدل وعمادة المحامين

وتطرقت جلسة العمل إلى عدد من المسائل المهنية ذات العلاقة بشواغل المحامين سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث أولويات الارتقاء بالمنظومة القضائية والمضي في تطويرها و خاصة ما تعلق منها بطلب تعديل قانون المهنة بما يستجيب لتطلعات المحامين في تطوير مهنة المحاماة، فضلا عن تعديل الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين لمزيد إحكام طرق التصرف فيه وتحسين خدماته، والأمر المتعلق بتعديل قيمة طابع المحاماة، بالاضافة إلى أهمية تطوير المعهد الأعلى للمحاماة و تعميق برامج التكوين فيه، إلى جانب التأكيد على ضرورة استغلال التكنولوجيات الحديثة و المضي قدما في تجسيم برنامج العدالة الرقمية.

وأذنت الوزيرة بتكوين فريق عمل مشترك بين ممثلي وزارة العدل و العمادة لإيجاد الحلول الملائمة للمسائل المطروحة سواء تلك المتعلقة بالجوانب القانونية أو تحسين وتيسير ظروف العمل في بعض المحاكم و الوحدات السجنية .

كما أكدت وزيرة العدل على أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة، كمكون من مكونات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتطوير ويحافظ على الدور الوطني لمهنة المحاماة.