تقدّم لإنابته أكثر من 300 محامي..هذا قرار المحكمة بخصوص قضية محامي محكوم بالمُؤبّد

جلبت الوحدات الأمنيّة إلى الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017، محاميا في العقد الثالث من العمر محكوم غيابيا بالمؤبد وذلك على خلفية اتهامه بتدليس عقد بيع قطعة أرض بجهة بن عروس على ملك مواطن مقيم بفرنسا.

وباستنطاق المحامي أنكر ما نُسب إليه، وبين أنه حرر العقد موضوع قضية الحال طبقا للقانون و أنه طلب من البائع الاستظهار بسند ملكية فمكنه من ذلك، وقد تقدم العميد عامر المحرزي في حق بقية زملائه

و قدّم اعلامات نيابة في حق أكثر من 300 محامي، وبين أن الحكم الذي صدر في حق المحامي المتهم جائر وظالم وأنه لا يسلط الا على القتلة وسافكي الدماء، مشيرا الى أن المتهم حرر مشروع عقد البيع طبق الاجراءات القانونية المعمول بها وان مهمته تنحصر في التثبت من صحة الوثائق وسلامتها وأنه لا يصحب حرفاءه للتعريف بالإمضاء في البلديات، كما رافع شكليا الاستاذ محمد صالح غومة.

وبين أن وقائع القضية تتعلق بتقدم مواطن للمحامي المتهم و أوهمه بأن له قطعة أرض ببن عروس ويرغب في بيعها، وقد مكّن المحامي المتهم من عقد ملكية فلم يتفطن له وحرر له عقد البيع بعد أن تأكد من ملكية ذلك المواطن للبيع، موضحا ان المحامي حرر العقد فقط وهو ليس كعدل الاشهاد أو البلدية يتم الإمضاء أمامه.

موضحا أنه لا يوجد أي دليل يثبت توجه المحامي رفقة البائع إلى البلدية لحضور التعريف بالإمضاء، مبينا أن الفصل المحال عليه المحامي المذكور وهو الفصل 172 لا ينطبق عليه بل على الموظفين العموميين حسب مجلة الالتزامات والعقود.