مساعد رئيس مجلس النوّاب يكشف لـ"آخر خبر أونلاين" أكثر مشاريع القوانين التّي ستناقش في 2018 وستثير جدلًا سياسيًّا كبيرًا

 

وقال حسونة الناصفي إن مجلة الجماعات المحلية تعتبر من أكبر المشاريع التي  يتوقع أن تثير جدلا سياسيا كبيرا  نظرا لأهميتها في مسار الإنتخابات البلدية وستأخذ حيزا كبيرا من الأعمال ولأنها تتضمن مرحلة جديدة تتعلق بالحكم المحلي والسلطة المحلية 

 

كما أوضح أن إستكمال الهيئات الدستورية على غرار هيئة مكافحة الفساد وإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الإتصال السمعي البصري تعد أيضا من أولويات الدورة البرلمانية الرابعة  

 

وتابع قائلا إن مجلس نواب الشعب سيركز خلال الفترة القادمة على مناقشة مشاريع القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد  كقانون "من أين لك هذا" والقانون المتعلق بتنظيم عمليات سبر الآراء وعدد من القوانين الأخرى المنظمة للهيئات الدستورية إضافة إلى القوانين التي تعزز منظومة حقوق الطفل وحقوق الإنسان عموما في تونس. 

 

هذا وأشار إلى أنه إذا تم إحترام كل الشروط وتم الإبتعاد عن التجاذبات السياسية سيكون مجلس نواب قد حقق إلتزاماته في تكريس مختلف أبواب الدستور إذا ما تمكن من المصادقة وإتمام مناقشة 33 مشروع قانون الذي سيكون في جدول أعمال المجلس في الثلاثية الأولى من 2018 

 

 

ومن جهة أخرى، أكد حسونة الناصفي أن السنة النيابية الثالثة تم فيها قطع أشواط كبيرة كرست مختلف أبواب الدستور على غرار قوانين أثارت كثيرا من الجدل كقانون المصالحة الإدارية الذي تم تمريره وفق المنطق والمعقول إضافة الى قانون الإستثمار الذي تم إقراره بعد مباشرة حكومة الوطنية لعملها والذي مازال يحتاج إلى متابعة وإصدار أوامر ترتيبية تتعلق به، وفق تعبيره 

 

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في  الحصيلة التشريعية لمجلس نواب الشعب للدورة البرلمانية الفارطة تمت المصادقة على 69 قانونا في مقدمتها القوانين المتعلقة بالإستثمار، والمجلس الأعلى للقضاء، والأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، والتبليغ عن الفساد،  ومقاومة العنف ضد المرأة.