زياد الجوادي : أكثر من 1000 شركة مهدّدة بالغلق بسبب الفصل 52 من قانون الماليّة

أكد نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، زياد الجوادي الرفض القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، والقاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدّرة.

 

وشدد نائب رئيس الغرفة في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" اليوم، الإثنين 3 جانفي 2022، على أنه ليس للشركات الميزانية ولا السيولة اللازمة لتنفيذ ذلك بإعتبار أن أغلب أصحابها من الشباب، مشيرا إلى أن أكثر من ألف شركة مهددة اليوم بالغلق، إضافة إلى أن أغلب الشركات ستضطر إلى إيقاف شراءاتها.

 

وأشار الجوادي إلى أن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو إفريقيا جنوب الصحراء تتم عن طريق شركات التجارة الدولية.

 

كما أوضح أن هذا الثطاع هو القطاع الوحيد الذي قاموا بزيادة الأداءات له وليس له أي إمتيازات بالرغم من مساهمته في جلب العملة الصعبة 

 

وبيّن أن التصدير أولوية وما ندخله من العملة الصعبة للبلاد كفيل بتسهيل المفاوضات مع المانحين الدوليين.

 

وللإشارة، عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان لها، يوم 30 ديسمبر 2021، عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 .

 

وإعتبرت الغرفة أنّ هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الإفريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا، كما يمثل القطاع نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة.

 

وأكّدت الغرفة أنّه بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص آليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، إستحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنّه يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن إنعكاساتها السلبية جدّا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها وإقتحام أسواق جديدة.

 

ودعت الغرفة إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية.