مشروع ميزانية الدولة: لجنتا المالية بالغرفتين البرلمانيتين تستمعان لوزيرة المالية

وقالت وزيرة الماليّة، سهام البوغديري نمصيّة، "لن يتم تقديم قانون مالية تعديلي باعتبار أنه لن يتم تجاوز النفقات المقدرة"، مبيّنة أنّ التحكم في نفقات ميزانية 2025 وفي نسبة عجز الميزانية متواصل.
واستعرضت في هذا السّياق توجهات إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 والفرضيات المعتمدة وتقديرات موارد ميزانية الدولة، مشيرة إلى أنها ستشهد تطوّرا، وأكدت مواصلة التوجه نحو دعم التعويل على الذات والحد من الاقتراض الخارجي.
وبخصوص تقديرات نفقات الميزانيّة، لاحظت أنّ الدّولة مستمرّة في الإيفاء بتعهداتها وخاصة خلاص ديونها في الآجال المحددة، مشيرة إلى أنّ تسديد خدمة الدين الداخلي والخارجي بلغ 82.2 بالمائة رغم ضغوطات نقص الموارد الخارجية.
وقدّمت الوزيرة، بالمناسبة، مؤشرات حول خدمة الدين العمومي، مبيّنة أن حجم ميزانية الدولة سيبلغ 78231 مليوم دينار، أي بزيادة بـ3.3 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024.