استئناف جلسة التصويت على قانون المالية

 استؤنفت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمواصلة التصويت فصلا فصلا على بقية بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، ومن ثم التصويت على القانون برمته.

وتمّ رفع الجلسة في ساعة متاخرة من يوم أمس عقب تصويت أغلبية النواب برفض تعديل الفصل الثاني من القانون المتعلّق بالامتيازات الجبائية الممنوحة للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ب 48 صوتا نعم و 43 صوتا رافضا مقابل 7 أصوات محتفظين، وهو ما لم يحقق العدد المطلوب من الأصوات للموافقة على التعديل ، علما وأن هذا الفصل الإضافي الذي يوسع نطاق الامتياز الضريبي الممنوح للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق باستيراد السيارات تم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب يوم 30 نوفمبر 2024 وذلك بــ85 صوتا نعم و11 محتفظا مقابل 28 رفضا 

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أوضحت في مداخلتها، إزاء هذا الفصل، أنه تم إجراء تعديلات على بعض الفصول التي تم التصويت عليها مسبقا، ومنها تعديل الفصل الثاني من القانون الذي يتعلّق بالامتيازات الجبائية الممنوحة للسيارات المهيأة خصيصا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن هذا الفصل تم تعديله ليتضمن تحديثا للامتيازات الجبائية بناء على سعة المحرك ونوع السيارة.